قررت رئاسة الوزراء التونسية، التوجه إلى القضاء ورفع قضية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى وباقي نواب الكتلة، بتهمة التهجم على وزيرين.
وحسب موقع "شمس إف إم" التونسي، جاء ذلك بعد هجوم عبير موسى، على وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي.
وأكدت رئاسة الوزراء التونسية، رفضها ما صدر عن عبير موسى، أثناء الجلسة العامة اليوم الاثنين، من تهجم وتهديد استهدف الوزيرين أثناء إجابتهما على عدد من الأسئلة بالبرلمان.
واعتبرت أن الممارسات التي ارتكبتها عبير موسى، والتي وصفتها بـ"المخلة بالنظام الديمقراطي"، تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسساتها، وتعطل السير العادي للمرفق العمومي.