EN
وافق الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
و يأتى مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها ، بشأن الإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة فى المقام الأول ، إلى جانب حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في ضوء الإنفاق السخى الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويقدر بحوالي 160 مليار دولار وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019 .
و تضمن الفصل الأول من مشروع القانون ، التعاريف والأحكام العامة المقصودة في هذا التنظيم المستحدث للتكنولوجيا المالية، وحدد على وجه الخصوص التكنولوجيا المالية FinTech ، وعرفها على أنها آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية، أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية.
كما عرفت الأنشطة المالية غير المصرفية على أنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، الخاضعة لإشراف و رقابة الهيئة ،بما فيها أسواق رأس المال ، و أنشطة التمويل .
ضوابط و شروط مزاولي الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
وجاء الفصل الثاني بعنوان " شركات التمويل الجماعي " حيث حظر مشروع القانون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التمويل الجماعي، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها لشركات تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والتأكيد على القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، واشتراط الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لمباشرة نشاط التمويل الجماعي.
أنواع الشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية
وقسم مشروع القانون مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية لثلاث أفرع تمثلت فى الآتى :"
1-الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وألزمها بالحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له والقيد لدى الهيئة في سجل خاص.
2-الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية "بأن تباشر بنفسها أنشطتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية الرقمية بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما أجاز لتلك الشركات الاستعانة بمقدمي الخدمات التكنولوجية المقيدين بسجل الهيئة، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به كافة حقوق والتزامات الطرفين.
3- وتضمن الفرع الثالث أحكام مشتركة بين الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات والجهات التي تزاول هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.
و جاء الفصل الرابع من مشروع القانون مستجيبًا للعديد من المقترحات الواردة لهيئة الرقابة المالية ، والتى تركزت فى مجالات توظيف التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية كمنصات التمويل الجماعي كأحد المستحدثات لتوفير التمويل لمشروعات مختلفة من خلال عدد كبير من المستثمرين المؤهلين عبر منصة الكترونية تقوم بدور الوسيط بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة فى الحصول على التمويل من خلال الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها المشروعات أو من خلال إقراضها مباشرة، فضلا عن الخدمات الأخرى المرتبطة بالمنصة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات
و أوجب مشروع القانون على الهيئة أن تقوم بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات أو من خلال أن تعهد بذلك لإحدى الجهات ذات الاختصاص. ويسمح هذا المختبر لشركات التمويل الجماعي ومزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية، أو لمقدمي الخدمات التكنولوجية راغبي القيد بسجل الهيئة أو المقيدين به، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيدًا لتقديمها للعملاء وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئةـ ويجوز للهيئة إعفاء الجهات المشار إليها لمدة محددة من استيفاء بعض المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
شروط الترخيص
ورخص مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية ” للهيئة إمكانية إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech Startup Licence) لفترة محددة، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية. وترك لمجلس إدارة الهيئة تحديد شروط وضوابط وإجراءات الترخيص المؤقت للشركة المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها، والحد الأدنى لرأس مالها بما لا يقل عن 250 ألف جنيه.
عقوبة المخالفين
و وضع مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مزاولة أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون ، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة.
