أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، وذلك بفارق صوت واحد فقط.
وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا ضد 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة نفتالي بينيت.
وسوف يتولى نفتالي بينيت القومي المنتمي لأقصى اليمين رئاسة الحكومة التي تضم أحزابا من اليمين واليسار لمدة عامين، قبل أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.
زعيم ائتلاف متنوع وهش
ويقول مراقبون إن نفتالي بينيت، الحليف السابق لنتنياهو، بات رئيسا للوزراء، وزعيما لائتلاف "متنوع وهش" يتألف من ثمانية أحزاب ذات اختلافات أيديولوجية عميقة.
وفي أعقاب ذلك، أدى نفتالي بينيت اليمين رئيسا لوزراء إسرائيل، لينهي بالتالي 12 عاما من رئاسة بنيامين نتانياهو للحكومة.
من جانبه اتفق عدد من خبراء الشأن الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعاني من الصراعات، موضحين أن إسرائيل تمر حاليا بمرحلة ساخنة جدا بين الأحزاب المختلفة.
كما أن حزب الليكود الأكبر داخل إسرائيل والذي ينتمي له بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء يمر بمرحلة صعبة من الانشقاقات داخله، وانشق عنه الكثير من أعضاء وكونوا أحزابا أخرى ومنهم من انضم للجانب الأخر المتمثل في الحكومة الجديدة.
السجن مصير نتنياهو
وقال بهاء شعث الباحث في الشأن الإسرائيلي، "بعد التصديق على الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، فإن بنيامين نتنياهو سـ يدخل قفص الاتهام تمهيدا لمحاكمته بقضايا الفساد والرشوة طبقا لما تناوله الإعلام الإسرائيلي.
ولفت في تصريحات لـ"صدى البلد" "رغم هشاشة الحكومة الجديدة وما تعانيه من تناقضات إلا أن جميع أطرافها اتفقت على إقصاء بنيامين نتنياهو عن المشهد بعد أن حكم لأكثر من 15 عاما".
مصير القضية الفلسطينية
وأكد شعث أن إسرائيل ستشهد انشقاقات جديدة؛ لأن المشهد الحالي فوضوي ومتخبط بشكل كبير، وهو ما يؤثر على علاقة إسرائيل بـ حلفائها في الخارج مثل الولايات المتحدة، وفيما يخص القضية الفلسطينية، حيث ستقع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بين الأصوات المناهضة لها من حزب الليكود داخل الكنيست وبين الضغط الأمريكي عليها لإيقاف الاستيطان وحل الدولتين.
وأوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة في مأزق كبير لأن بداخلها أصوات تنتمي للجبهة اليمينية المتطرفة، وأصوات أخرى يسارية، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإيقاف الاستيطان، وإنهاء الأزمة الفلسطينية، وعقد هدنة طويلة الأمد، وإطلاق صفقة تبادل الأسرى، وإنهاء مشكلة اللاجئين.
عدم استقرار داخلي
من جانبه قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل على المستوى الداخلي تعاني حالة من عدم الاستقرار، بسبب الحكومة الجديدة التي أطاحت بنتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، موضحا أن الأوضاع في الملف الفلسطيني والقضايا العربية - الإسرائيلية ستكون مطمئنة رغم التغيير القائم في حكومة الاحتلال؛ وذلك لأن الملف الفلسطيني يتم إدارته من خلال المستوى العسكري ومجموعة قادة الجيش وعلى رأسهم وزير الخارجية الذي زار مصر مؤخرا "جابي أشكنازي".
وأضاف فهمي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة الجديدة يمكن أن نعتبرها حكومة انتقالية، لأنها متفقة على الأوراق وفي الاجتماعات ولكن في أرض الواقع يصعب تنفيذ اتفاقياتها إلى حد كبير لأنه لا تتمع بأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، كما أنها أيضا تتكون من إئتلافات حزبية صغيرة وأقلية ومتوسطة وهذه الائتلافات متناقضة فيما بينها أصلا، وإنما اجتمعت للإطاحة بنتنياهو فقط.