اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه من السياسيين والعسكريين والأمنيين المتطرفين بمواصلة تصعيد عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، لإنقاذ لهذا التحالف العنصري من المحاكم الإسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني وحياة ومستقبل الأجيال الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية لازال نتنياهو يراهن على إفشال خصومه في تشكيل حكومة بديلة عبر بوابة تصعيد العدوان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولهذا السبب دعم المستوطنين المتطرفين أمثال بن غابير للقيام بمسيرات استفزازية في القدس، واستأنف اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، واستهدف رجالات الأوقاف الإسلامية".
وأشار البيان إلى عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات العشوائية ضد المواطنين المقدسيين، وتوفير حلفاء نتنياهو الحماية للمنظمات الاستيطانية الإرهابية التي تقوم عناصرها بالاعتداء يوميا على المواطنين ومركباتهم في القدس وأحيائها وبلداتها.
كما أدان البيان عمليات القمع العنيف والدموي للمسيرات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها الفلسطينيون دفاعا عن أرضهم في وجه الاستيطان والمستوطنين، باستخدام الرصاص الحي والمعدني والقنابل الغازية والصوتية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على تمسك نتنياهو بالاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، واستمرار عمليات التوسع والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في عدوان ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مؤكدة أنها تواصل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في اجراء تحقيقاتها حتى يمثل نتنياهو وفريقه في قفص الاتهام والمساءلة والمحاسبة الدولية.
وطالب البيان الفلسطيني الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتعلن تمسكها بحل الدولتين، بضرورة ترجمة ادعاءاتها ومواقفها إلى خطوات عملية ملموسة تدعم قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وأن تبادر بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وتوافق على تنفيذ القرارات الأممية الكفيلة بإنهاء الاحتلال فورا.