اهتم الرئيس السيسي منذ اليوم الأول بملف التأمينات الإجتماعية لما له من أثر مباشر على الأمن والسلم الإجتماعيين وتحقيق الحماية الإجتماعية للمواطنين، فنظام التأمين الإجتماعي يحظى بإهتمام كافة فئات المجتمع لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، سواء فئات المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يؤدون اشتراكات التأمينات الإجتماعية الممثلة في حصة صاحب العمل عن العاملين لديهم، أو المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير و أصحاب الأعمال و المصريين العاملين بالخارج و العمالة غير المنتظمة، كما يحظى باهتمام أصحاب المعاشات وأسرهم من المستحقين للمعاشات.

وعانى نظام التأمين الإجتماعي من العديد من التحديات الضخمة التي تراكمت عبر عدة عقود من الزمن، أبرزها قضية أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية إستثمارها ، وتدني قيم المعاشات،وغيرها من التحديات التي لاتخفى على أحد،

ومن هنا توالت قرارات الرئيس السيسي لإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية.

فض تشابكات المالية بين التأمينات
والخزانة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومي
يعتبر العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الإجتماعي أن قرار الرئيس بفض التشابكات المالية بين التأمينات الإجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية في هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

فور تولي السيسي المسئولية عام 2014 بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات لدي الخزانة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومي، وأمكن حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة وتم مصادقة كافة الأطراف على المبالغ، و اعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية أسفرت عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً، وقد تم مراجعة الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع اي تشابكات مالية مستقبلا .

وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام
المالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، و قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021/2022.
الاصلاح التشريعي

لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة للمواطن المصري كان لا بد من التفكير بضرورة إحداث تحرك تشريعي لمواكبة وتحقيق المطالب المرجوه جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019 الذي ضم بين جنباتة العديد من المزايا التي كانت نصب أعين مشريعيها حين الصياغه .
و من أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019:
* إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الإجتماعي، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به اعتبارا من 14/7/2020 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية)، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء / جمال عوض محمود.
* إنشاء صندوق إستثمار أموال التأمين الإجتماعى بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري .
* فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل.
* تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.
* توحيد أجر ونسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج).
* تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة.
* الحفاظ على المزايا السارية فى قوانين التأمين الإجتماعى السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.
* إنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.
* تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى ، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

حل مشكلة العلاوات الخمسة
أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمسة وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة وأن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لاتعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة منعام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.
و تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة .
الإعفاء من المبالغ الإضافية
لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

تم إصدار قانون " 173" لسنة 2020 و الذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعي بشأن الاعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين في سداد متأخراتهم التأمينية.
حيث تمت الاستفادة من الإعفاءات وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
· بنسبة 100% لمن قام بسداد أصل الاشتراكات قبل 17/8/2020.
· بنسبة 90% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.
· بنسبة 70% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.
· بنسبة 50% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021.
وقد بلغت قيمة الاعفاءات ما يقارب 3 مليار جنيه لصالح المواطن المصري.
ولتعظيم الإستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدي الجهات المختلفة جاء التفكيربمبادلة المديونيات بإصول عقارية و أراضي حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ووزارة قطاع الأعمال تم بموجبه تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه و إسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.

وتم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي و محافظة الشرقيه حيث تم تسوية مايقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة.


التحول الرقمي للهيئة

جاءت تكليفات الرئيس السيسي بتنفيذ التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي حيث تم توقيع برتوكول تعاون مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ عملية احلال نظام الحاسب الآلي الحالي المتقادم بنظام آلي حديث يسمح بتحقيق الربط الآلي مع قواعد بيانات باقي قطاعات الدولة ذات الصلة بمنظومة التأمينات الإجتماعية كمصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وغيرها من المصالح، بما يوفر الوقت والجهد للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، من خلال خطة عمل طموحة بحيث يتم تنفيذ بناء النظام الآلي الجديد خلال سنتين.
معالجة تدني قيم المعاشات ورفع المعاناة عن المواطنين
جاءت تكليفات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين ومن ثم صدرت العديد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعية من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين من أهمها :
تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش
بلغ الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رقع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 جنيه ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيه وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه إعتباراً من عام 2019 وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات مايقارب 1.25 مواطن.
وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه في 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيه أي زيد معاشه بمبلغ 986 جنيه بنسبة تزيدعن 328%.
تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية :
توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وآخرها توجيه سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة.
وبلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/ 6/2014 .
وعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30/6/214 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيه ، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيه، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.
وظهر أثر قراري رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادات السنوية للمعاش جلياً عندما نعلم أن إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013/2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه في حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي القادم 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه.
المعاشات الاستثنائية
تم تحسين المعاشات بصفه إستثنائية للحالات الاولي بالرعاية نظراً للظروف الاجتماعية أوالمرضية حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنوياً لعدد 57 ألف مواطن مصري خلال الفترة من 2014 و حتي 2021.
تحسين منظومة صرف المعاشات شهرياً وتطبيق الشمول المالي:
وهو ماقامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالعمل عليه تماشياً مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة و من أهم تلك القطاعات كان أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و الذي يقدر عددهم بـ10.5 مليون مواطن و ذلك للتيسير علي تلك الفئة الهامة من المجتمع المصري وللتيسير عليهم و ضرورة فتح منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة و الدقة و الأمان في صرف إستحقاقاتهم التأمينية و كذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم و تسخير كافة الوسائل التكنولوجية و البرامج الممكنة لخدمتهم – كانت هناك خطوات متعاقبة و سريعة في هذا المجال منها:-
- تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات و المستفيدين من خلال استبدال كروت الصرف القديمة " البلاستيكية " ببطاقة ذكية عالية التأمين "ميزه" والتى تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء و سداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية ،

و تم تحويل ما يقارب من 3.9مليون بطاقة حتي الشهر الجاري مع استمرار الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة .
- الاعلان عن بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية إعتباراً من أول يوليو 2021 حيث سيتم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية بإجراءات سهلة وميسرة حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وشركات المحمول بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

- التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى صرف المستحقات التأمينية حيث تم إلغاء الشيكات الورقية كما يتم صرف المعاشات الشهرية ومتجمدات المستحقات التأمينية من خلال (الحسابات الجارية – كروت ميزة – المحافظ الإلكترونية) .
- ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الالكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد.
- توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.
- توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني بين البنك الاهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ضم المدد التأمينية :
من القرارات التي أحدثت إنفراجة حقيقية لتسوية المعاش قرار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الخاص بتنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير علي أصحاب المعاشات و المستحقين حيث يتم طلب ضم المدد علي الحاسب الآلي من كافة مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعتها و إعتماد تلك المدد علي الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب ، الأمر الذي يوفر الجهد و الوقت و سرعة ربط المعاش .

شمول الصحفيين بالحماية الإجتماعية :
بالتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي و نقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدي أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابه بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين ،تم إصدار قرار رئيس الهيئة رقم (123) لسنة 2020يتم بموجبه معاملة الصحفي تأمينياً كصاحب عمل ، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.
وجاري حالياً التنسيق مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والفنانين التشكيليين لتحقيق الحماية الإجتماعية لأعضاء تلك النقابات.
تطوير نظام المعلومات الحالي :
- إعادة إطلاق الموقع الكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يقدم عدد 25 خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية.
- إتاحة تقديم عدد من الاستمارات (استمارة 1 ، 2 ،6) الخاصة ببدء اشتراك مؤمن عليه و انهاء اشتراكه و استمارة تعديل الأجور آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للهية.
- إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.


في مجال الإتفاقيات الدولية و برتوكوةلات التعاون
لم يقتصر دور الهيئة القومية للتـأمين الإجتماعي لمواطني الدولة المصرية داخل حدود جمهورية مصر العربية فقط بل هدفها أن تصل إلي المواطن المصري بأي مكان بالعالم فكان العديد من البروتوكولات للتعاون مع دول العالم منها ما هو قائم بالفعل و العمل علي تنشيطه و تحديثه و منها ما هو جديد و من تلك الإتفاقيات و أهمها :-
- توقيع إتفاقية التأمين الإجتماعي الجديده بين الجانبين المصري و اليوناني بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال و تعديلها . و أشارت الإتفاقية ألي أنه حال بلوغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاه، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الإعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش .والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر و إستقر به الحال في اليونان كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش
- الحرص علي تفعيل بروتوكول المعاشات التبادلية بين الشقيقتين " مصر و السودان " الموقع في 21 سبتمبر 1975 لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين عملوا بالجهاز الإداري للدولة المصرية من الموظفين أو بالأعمال الحرة الأخري، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالسودان.