قال النائب في البرلمان التونسي عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي، إن نواب كتلته يجهزون عريضة لأجل سحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة هشام مشيشي وهو رئيس الحكومة أيضا، بسبب ما اعتبره مسؤوليته عمّا يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
ووفقا لوكالة تونس إفريقيا الرسمية، قال المكي أن العريضة ستعرض للتوقيع من قبل النواب، وستكون مفتوحة للتعديل والإضافة من قبل الكتل البرلمانية.
وأشار النائب إلى أن العريضة ستتضمن أسباب التوجه نحو سحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة، ومن بينها طريقة تعامل الوزارة مع الحراك الشعبي واعتباره جريمة خلال الاحتجاجات الاجتماعية، والاعتداءات الأمنية على المواطنين، فضلا عن التوظيف السياسي لوزارة الداخلية من خلال التعيينات المشبوهة.
يشار إلى أن المشيشي يتعرض لضغوط كبيرة سواء في موقعه كرئيس حكومة بسبب الفشل في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس، أو سواء في خطته كوزير داخلية خاصة بعد حادثة تعرية أحد الأطفال في الطريق العام من قبل عدد من الأمنيين.