EN
توقع كريم عادل الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تقوم لجنة السياسات للنقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها القادم الموافق 17 يونيو بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأضاف كريم عادل في تصريحات ل صدى البلد، ودلك على الرغم من أن كافة المؤشرات الإيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع التضخم، وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن توقع للتثبيت يأتي في إطار الحذر من البنك المركزي المصري لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الموجة الحالية من جائحة كورونا والتي عادت من جديد لتهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية.
وتابع :وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجات السابقة والموجة الحالية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب ، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية، ومدى فعالية لقاح كورونا.
ولفت إلى أن التوقع بثبيت المركزي للفائدة يأتي بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وايراداتها الأساسية، وهو ما يجعله ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة.
وأشار إلى انه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرارات البنك المركزي المصري تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها، فقد اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
