EN
أفاد موقع جريدة الشعب الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وجّه دعوة عاجلة للقاء أمين عام المنظمة الشغيلة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر في وقت سابق بيانا عاجلا، ندد فيه بالزيادة في أسعار العديد من المواد الأساسية، التي اعتبرها "استمرارا لنهج السياسة اللاشعبية"، متّهما الحكومة التونسية باستهداف قوت عموم الشعب على خلفية هذه الزيادات.
وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل؛ وصف الاتحاد، إقرار سلسلة الزيادات الأخيرة بـ"غير المسبوقة وبالخطوة الاستفزازية للشعب"، معتبرا أن "الزيادة في أسعار المواد الأساسية يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لما التزمت به انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي".
كما رفض اتحاد الشغل، بشكل مطلق الالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية، محذرا من أن المرور الى تنفيذ أية التزامات أحادية الجانب سيؤدي إلى مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.
واستنكر الاتحاد العام التونسي للشغل التدمير الممنهج للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص التي انهارت إلى أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية.
وطالب الاتحاد بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون، مجددا الدعوة الى تطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما جدد مطالبته بالشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة، وحمل الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي، مؤكدا في المقابل، استعداده للدفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الطرق النضالية المشروعة.
وخلص اتحاد الشغل، إلى أن" تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يمثل نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة بما جعلها قاصرة على إنقاذ البلاد، مذكرا، " بتنبيهاته المتكررة من احتدام الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة".
يأتي موقف اتحاد الشغل الرافض للزيادات في أسعار المواد الأساسية بعد إقرار الحكومة، الزيادة الأخيرة في أسعار عديد المواد التي شملت" السكر وتسعيرة الماء وتعريفة النقل العمومي"، بعد أن عاشت تونس منذ بداية عام 2021 على وقع الترفيع بثلاث مرات في أسعار الوقود.
