قال اللواء جمال عوض ، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، إن كمية الضمانات في القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شملت مزايا عدة ومنها ان تكون الموازنة العامة للدولة لا تقر ب مجلس النواب إلا بشهادة من التأمينات أنها أخذت قسط مالي هذا العام وفى حالة التأخير في السداد لا تقر الموازنة العامة للدولة وفى حالة حدوث أي مانع تحسب مبالغ إضافية على مبلغ التأخير والذى تقر لأول مرة في مصر على الخزانة العامة للدولة .

وأضاف “ عوض " ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن هيئة التأمينات استلمت 160.5 مليار جنيه في العام المالي الأول كاملين دون أي تأخير والقسط للعام الحالي 170 مليار وأدرج القسط الخاص ب 180 مليار جنيه الذى يعد قرار تاريخي قام بتعديل منظومو التامين الاجتماعي ويضمن لها الاستدامة المالية خلال السنوات القادمة .

ولفت إلى أن القانون الجديد للتأمينات نص على أن تذهب لهيئة مستقلة تدير هذه الأموال وعمل مجلس أمناء للاستثمار من قامات الاستثمار في مصر وتضع بها فوائد الأموال والذى يعد من القرارات الهامة التاريخية أيضأ ، مشيرا إلى أن كافة أوجه الاستثمار بما فيها الاستثمار العقاري من المقرر ان تقتحمه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى حيث تم الانتهاء من وضع الأسماء لمجلس الأمناء والقانون أعطى ضمانات ب أن 75% من هذه الأموال تستثمر في مجالات آمنة وهو السندات وأذون الخزانة العامة المصرية والذى يعد أعلى عائد في الأسواق .

وتابع أن 25% المتبقية من اموال المعاشات من المقرر أن يتم استثمارها في أوجه مجالات الاستثمار الأخرى بنا فيها الاستثمار العقاري ، لافتا إلى أن القيادة السياسية تستخدم الحوكمة وتحديد المهام ، والشفافية ، والرقابة الداخلية وأي توجيهات من الرئيس السيسي أن ينتهى نظام الحاسب الآلي القديم وأعطاهم مهلة عام ونصف من كتابة العقود مع الشركات وخلال أسبوع سيتم التعاقد مع الشركات وتدشين البنية التحتية لنظام الحاسب الآلي الجديد ، لافتا إلى أن صاحب المعاش يتقاضى معاشه عن طريق كروت صممتها الهيئة تسمج لهم ب السحب النقدي للمعاشات .