يتساءل الكثيرون عن أهمية دور قطاع النفط المصري في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية للدولة المصرية، ويعد قطاع النفط هو العمود الفقري لأي تنمية تحدث، حيث أن الوقود هو المحرك الأول لجميع القطاعات، وتوافره وسعره واستدامته، يعد مأمنا كبيرا لأي مستثمر محلي أو أجنبي.

وقبل تأثيره على الدولة واقتصادها، فإن الدولة تهتم بذلك لما له من مردود مباشر على الحياة اليومية للمواطن العادي، ففي الوقت الحالي يتم تسعير قيمة البنزين والسولار وفقا لثلاث معاملات، سعر النفط عالميا، سعر الدولار محليا، وأخيرا والأهم في حديثنا الآن هو نسبة المنتجات المنتجة بأرض مصر، وكيف لزيادة قدرة على خفض سعر البنزين ومن ثم التأثير على المنتجات محليا.

وحول الأمر يقول الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو الجمعية المصرية للبترول، إن هناك شركات أجنبية عملاقة دخلت في مجال استثمارات البترول في مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خططاً من أجل النهوض بالاقتصاد والاعتماد على أنفسنا وتقليل الاستيراد.

وأضاف “القليوبي” في تصريحات سابقة لـصدى البلد، حول أهمية زيادة معدل النفط والغاز المستخرج من مصر، أن الدولة تعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب في قطاع البترول، موضحا أن هناك مشاريع قومية تأخذ كثيرا من الوقت للانتهاء منه، خاصة المشاريع البترولية والاستكشافات، إلا أن مشروع مثل حقل “ظهر” وسرعة الإنتاج منه يعكس إدراك الدولة لأهمية استخراج المنتجات البترولية من أراضينا.

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن فاتورة المحروقات مرهقة للدولة المصرية، خاصة بعد الظروف الاقتصادية الأخيرة ، منوهًا إلى أن أكثر الشركات الأجنبية المتواجدة في مصر بقوة من إيطاليا وفرنسا وغيرها من الشركات الأجنبية ملتزمة بالتوقيت الزمني.

وفيما يلي يستعرض “صدى البلد”، أهمية صناعة النفط بشكل عام، وذلك بحسب كتبا “النفط والتنمية المستديمة المستديمة في الأقطار العربية: الفرص والتحديات”، للكاتب الدكتور جميل طاهر، حيث أوضح في مطلع حديثه أن أهمية النفط في الأقطار العربية بشكل عام تنبع من خلال توفيره لفوائض مالية تعتبر ضرورية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يلعب النفط دورا رئيسيا في تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ أوائل السبعينيات وحتى وقتنا الحاضر سواء في الأقطار العربية المنتجة أو المستوردة له، قد جاءت أهمية النفط باعتباره سلعة استراتيجية تعتبر مادة أساسية في الصناعة ولها أثر فعال على مختلف أوجه النشاط
الاقتصادي والمالي والمصرفي.

ويعتبر كذلك سلعة هامة في التجارة الدولية ومصدر دخل رئيسي للدول المنتجة، وبدرجة أقل للدول المستهلكة وذلك من خلال إيرادات الضرائب على استهلاكه وما شابه ذلك، وتنبع أهميته كسلعة، كذلك من الفارق الكبير بين نفقات إنتاجه والأسعار التي يدفعها المستهلكون مما أدى الى تراكم، فوائض مالية في الدول المنتجة كان لها أثرا كبيرا على جميع القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة والخدمات...الخ.

وتمثل تجارة النفط الخام ومشتقاته نسبة مرتفعة من التجارة العالمية خاصة وأنه يتدفق من مجموعة من الدول باتجاه مجموعة أخرى، مما يجعل لأي تغير في أسعاره أثرا كبيرا على الميزان التجاري ومن ثم على مستوى الأداء الاقتصادي لكل من الدول المصدرة والمستوردة.