أقر مجلس المستشارين في المغرب أمس الثلاثاء مشروع قانون استخدام القنب الهندي أو الحشيش المعروف باسم "الكيف"، بأغلبية 41 صوتا، ومعارضة مستشاري فريق حزب العدالة والتنمية، وعددهم 11.

ووفقًا لقناة "سكاي نيوز"، يتوخى النص التشريعي تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة ومستقرة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة زراعية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

الاتحاد الأوروبي يشيد بتعامل المغرب مع ملف هجرة القاصرين

إسبانيا تعلق على قرار المغرب تقييد حركة السفر بحرا بين البلدين

وفي مارس الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع القانون، في خطوة تتلاءم مع الالتزامات الدولية للمملكة، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.

وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائيا، لكنها لم تحض بالمناقشة داخل البرلمان.

وصادق مجلس النواب المغربي في جلسة عمومية في 26 مايو على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروف بـ (الكيف)؛ وذلك بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن 119 عضوًا من الأغلبية والمعارضة معًا صوتوا بالإيجاب على تقنين القنب الهندي (الكيف)، فيما عارضه 48 عضوًا من فريق حزب العدالة والتنمية.

وصوتت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التجمع الدستوري” والاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية” و”تحالف فيدرالية اليسار” لصالح تقنين القنب الهندي مقابل رفض حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية هي التي قدمت هذا المشروع المثير للجدل.

وعبّرت جميع الفرق البرلمانية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، عن دعمها لمشروع قانون تقنين القنب الهندي، ورفضت ترويج العدالة والتنمية لمعطيات غير صحيحة ترتبط بالمشروع من كون التقنين يفتح الباب أمام شرعنة المخدرات في البلاد.