أعلنت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه تم انتخاب تونس لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، وهي المرة الثامنة التي تشغل فيها تونس مقعدا في هذا الجهاز الأممي الهام منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة سنة 1956.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم/ الأربعاء/ أن تونس حصلت على 183 صوتا من جملة 186 دولة شاركت في التصويت خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت أمس الأول الاثنين بنيويورك، وهو ما يعكس رصيد الثقة الذي تحظى به تونس في منظمة الأمم المتحدة ولدى بقية الدول على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة على غرار الجمعية العامة ومجلس الأمن والمنبر الأساسي الذي يعنى بمناقشة تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن بقية المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وقضايا حقوق الإنسان والمرأة والشباب، كما يتولى تنسيق أنشطة أجهزة منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختصة، ويتكون هذا الجهاز من 54 عضوا، تنتخب الجمعية العامة 18 منها كل عام لفترة عضوية مدتها ثلاث سنوات.
يذكر أنه سبق أيضا انتخاب تونس، بالإجماع، عضوا بـ "لجنة وضع المرأة" التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وكان قد تم انتخاب تونس لعضوية اللجنة المعنية بوضع المرأة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 2001 إلى 2004 وهي أهم لجنة دولية تعني بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومن خلال عضويتها لهذه الهياكل الأممية الهامة، ستواصل تونس العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بأوضاع المرأة في العالم والدفاع عن حقوقها.