في حكم من أعلى محكمة في لندن، أكدت المحكمة العليا أن الحكومة البريطانية ارتكبت خطأ جسيما بعدما قامت بترسية تعاقد على شركة لها علاقات بصديق رئيس الوزراء، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” وصحف أخرى.

وخالفت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، القانون بعد توقيع عقد مع شركة علاقات عامة على صلة مع دومينيك كامينجز، المستشار السابق لرئيس الوزراء بوريس جونسون وصديقه.

وأصدرت المحكمة اليوم، الأربعاء، حكما لصالح مشروع ذا جوود لو بروجيكت، المعني بمحاربة الفساد في دعوى رفعها ضد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف.

وتتعلق هذه القضية بدفع الحكومة أكثر من نصف مليون جنيه استرليني (أكثر من 700 ألف دولار) من أموال دافعي الضرائب في مارس 2020، في وسط أزمة كورونا، إلى شركة بابليك فريست التي كشفت وسائل إعلام لاحقا أنها مدارة من قبل أصدقاء لكامينجز الذي كان يتولى حينئذ منصب كبير مستشاري رئيس الحكومة.

وأقرت المحكمة بصدقية ادعاءات مقدمي الدعوى بأن ذلك العقد كان منحازا وغير قانوني، مشيرة إلى أن عدم نظر الحكومة إلى أن شركة بديلة يدفع أي مراقب نزيه ومطلع إلى استنتاج بأن هناك إمكانية وخطرا حقيقيا للانحياز.

وبواسطة مشروع ذا جوود لو، انتصر القضاء في فبراير لدعوى قضائية ضد وزير الصحة مات هانكوك، حيث تم اتهامه بعدم الالتزام بمعايير الشفافية في صرف "مبالغ هائلة من المال العام" على المبيعات الصحية في الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا.