EN
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما صحة حديث الطلاق لمن أخذ بالساق وما معناه وهل يتعارض مع قانون الخلع؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن معنى الطلاق لمن أخذ بالساق، أي أن الطلاق يكون للزوج ولا يكون إلا له أو لمن فوضه الزوج.
وأشار إلى أنه في حالة الخلع من الزوجة، فإنه لابد من موافقة الزوج وكذلك تلفظه بالطلاق، منوها أن المهم أن الزوج طرف في الموضوع أو القاضي الذي قد يطلق الزوجة بسبب الضرر.
وأوضح، أن الطلاق أو الخلع أو التطليق من القاضي بسبب الضرر، لا تعارض بينهم لأن المشرع في الأساس هو النبي، ولكن الأصل الطلاق يكون للزوج وبعد ذلك نأخذ بالاستثناءات.
هل يقع الطلاق المعلق بشرط؟
"ما حكم الطلاق المعلق على شرط؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مُسجّل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».
وردَّ الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، قائلًا: "الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بالنية، فإذا حدث الشيء المُعلّق عليه؛ وقع الطلاق بشكل عام".
ونبّه أمين الفتوى، أنه لا يتم الفصل في مسائل الطلاق إلا بعد معرفة التفاصيل من خلال الحضور إلى مقر دار الإفتاء المصرية أو الاتصال بها على الرقم 107.
حكم الطلاق
في سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق يكون حرام لو فيه ظلم للمرأة، يعني لم تفعل شيء تستحق به ما حدث لها، وإنما كان القرار من الزوج تسلطًا من غير سبب.
وأضاف «عاشور» أن الطلاق في الأصل ليس حرامًا، لكنه مشروع مع الكُره، وفي حالة وقوع ظلم على المرأة قد يكون حراما، ويقع إذا كان بقصد وتعمد، كما أنه قد تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة.
جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال: « هل الطلاق حرام؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عللى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
