EN
أفادت قناة نسمة التونسية بأن الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل ، والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنتهي غدا الأربعاء 9 يونيو الجاري.
وبحسب القناة التونسية ، فإن الدستور يمنح رئيس الجمهورية 4 أيام كأجل دستوري لختم مشاريع القوانين اثر المصادقة الاولى عليها او المصادقة الثانية في حالة ردها منه الى البرلمان.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية مشاريع القوانين قد ردت رئيس الجمهورية بمكتوب رسمي يتضمن قرارها حول الطعن في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية يوم 3 يونيو الجاري.
واشارت القناة التونسية الي انه وبذلك ينتهي الاجل الدستوري يوم غد الاربعاء 09 يونيو الجاري.
