خبراء الإدارة المحلية يعددون فوائد الرقم القومي للعقار.. يسهل تقديم الخدمات للمواطن.. وحصر للمباني العشوائية ومخالفات البناء

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق:

• التصالح على مخالفات البناء سهل من إنشاء رقم قومي للعقار
  أستاذ إدارة محلية:
• الرقم القومي للعقار سيوضح البناء العشوائي الآمن والخطر
• لدينا 16 مليون وحدة عقارية سواء شقق أو فيلات أو عقارات عشوائية
• يمكن الدولة من تقديم الخدمات للمواطنين

أعلنت الدولة إنشاء "الرقم القومي للعقار" أثناء فتح الباب أمام المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أنه بمثابة شهادة ميلاد للعقار، وتم تطبيقه في محافظة بورسعيد كنموذج استرشادي، وسيتم الانتهاء منه في يوليو المقبل وسيتم التعميم على باقي المحافظات، ويرى خبراء الإدارة المحلية أن الرقم القومي له مميزات للدولة وللمواطن على حد سواء وسنسردها في السطور القادمة..

قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن الرقم القومى للعقار له فائدة للمواطن، حيث إنه يمكن الدولة من تقديم الخدمات من مرافق او تعلية او إزالة لبعض الأدوار وغيرها من الخدمات.

وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، الرقم القومي يمكن الحكومة من حصر المباني التي لم تتقدم بالتصالح على مخالفات البناء ومعرفة المبانى العشوائية ونوعها هل هي عشوائيات خطرة أو آمنة، ويتم ضمها للاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فاننا لدينا 16 مليون وحدة عقارية سواء شقق أو فيلا أو عقار عشوائية في مصر، وبالتالى فان الرقم القومى للعقار يمكننا من حصر دقيق للمبانى وتصنيف العقارات والوحدات السكنية.

وشدد على ضرورة تدريب العاملين بالمحليات على المظومة الالكترونية لكى يتمكنوا من تسجيل الرقم القومى للعقار بسهولة.

وقال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، إن التصالح على مخالفات البناء سهل من إنشاء رقم قومى للعقار وللوحدة السكنية، موضحا  ان كل من تقدم التصالح على عقار او وحدة سكنية مخالفة ساهم في انشاء الرقم القومى لانه اصبح لاينا حصر للوحدات  السكنية وبالتالى امكننا ان ننشأ رقم قومى للوحدة بسهولة على ضوء ما تقدم به المواطن من بيانات.

وأضاف “الجندى”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بالنسبة للوحدات السكنية في المدن فانه  بفضل المتقدمين على التصالح يمكن ان يتم انشار الرقم قومى بسهولة كما انه يمكن من خلالة عمل حصر دقيق للوحدات المخالفة وحصر اخر للوحدات السكنية التى  تصالحت على مخالفات البناء ،الامر الذى يسهل لتخاذ  الاجراءات السكنية على المتخلفين.

وأشار إلى أنه بمجرد نجاح نموذج الرقم القومى في محافظة بورسعيد سيتم تعميم الرقم على جميع المحافظات في يوليو كما اعلنت الحكومة،مضيفا الى ان الرقم القومى للعقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بكل دقة ويسهل ضبط المخالفات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
   

وتطرق المهندس خالد العطار إلى ماتم إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في إطار محافظة بورسعيد، التي بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، و نحو 23 ألف مبنى، و 5088 شارعاً، في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء. 

وتابع أنه تم أيضاً تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافياً من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.
 

ونوه بأن الرقم القومي العقاري الموحد يستهدف توحيد رقم المبنى أو المنشأة في الشهر العقاري والضرائب والأملاك وتراخيص البناء ، مشيرا إلى أن عدم توحيد رقم المبنى أو المنشأة في السابق كان يسبب عشوائية كبيرة جدا في الوصول للعقار بين جهات الدولة المختلفة .

وأشار إلى أن توحيد قاعدة البيانات يساهم في السيطرة والتحكم على مجموعة العقارات المملوكة للدولة ، والتعامل معها مستقبلا سيتم من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن التدخل البشري سيقل بشكل ملحوظ ، مما سيساهم في تحسين أداء تراخيص البناء والضريبة العقارية إلى جانب التعامل بطريقة أسرع مع ملفات الأملاك.

وأكمل أن توحيد النظام بين أجهزة الدولة في التعامل مع العقارات يساهم في وقف التعامل مع أية أوراق في حالة وجود خطأ ما في إحدى المنظومات الأخرى.