انخفض الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب بحوالي 63 مليار درهم خلال سنة 2020، بفعل التأثير المزدوج لأزمة فيروس كورونا المستجد وضعف الموسم الفلاحي السابق.

وبحسب وسائل إعلام مغربية فأن الناتج الداخلي الإجمالي لـ المملكة المغربية ناهز خلال السنة الماضية 1089 مليار درهم، مقابل 1152 مليار درهم سنة 2019.

ويمثل هذا الانخفاض الذي عرفه الناتج الداخلي الإجمالي، ويعني حجم الإنتاج الاقتصادي من السلع والخدمات، حوالي 6,3 في المائة، مقابل النمو المسجل سنة 2019 بحوالي 2,6 في المائة.

وكنتيجة لذلك، تأثر الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال السنة الماضية؛ إذ تراجع إلى 30.305 دراهم، بعدما كان في حدود 32.394 درهما سنة 2019، و31.473 درهما سنة 2018.

المغرب يحذر البرلمان الأوروبي من فخ التصعيد

المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية في هذا الموعد

وأشارت جريدة هسبيرس المغربية إلى أن تداعيات كورونا اثرت على نفقات الاستهلاك للأسر، وبالتالي على القدرة الشرائية؛ إذ تراجعت بنحو 26 مليار درهم، منتقلة من 654 مليار درهم سنة 2019 إلى 628 مليار درهم سنة 2020.

في المقابل، ارتفعت نفقات الاستهلاك للإدارات العمومية بحوالي خمسة مليارات درهم، منتقلة من 222 مليار درهم سنة 2019 إلى 227 مليار درهم سنة 2020، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

وبعد سنة كانت سلبية على اقتصادات العالم، يتوقع المغرب أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية بمعدل 4.6 في المائة، بناء على افتراض تحسن الطلب الخارجي والمحلي، وتسجيل محصول حبوب يبلغ في المتوسط 75 مليون قنطار.

ويراهن المغرب على انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب نتيجة الآفاق الجيدة والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح وطنيا ودوليا، خصوصا مع إعادة فتح الحدود، وبالتالي عودة الثقة إلى الأسر والمستثمرين.