صوت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على اتهام الرئيس حسن روحاني بانتهاك الدستور وإحالة الملف إلى القضاء.
وحسب قناة "روسيا اليوم"، صوت البرلمان الإيراني بأغلبية 182 نائبا باعتبار روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.
وينص هذان البندان على أن أي معاهدة أو اتفاقية توقعها الحكومة الإيرانية مع الدول والمنظمات الأخرى، تتطلب موافقة مسبقة من البرلمان.
يذكر أنه في أبريل 2016، وافقت حكومة روحاني على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية، وعندما تم الكشف عنها من قبل اللجنة الوطنية لليونسكو، أثارت الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية الإيرانية والسياسيين.
وعلى أثر ذلك، صدر قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران.
كما انتقد المرشد الأعلى علي خامنئي، الحكومة الإيرانية لتوقيعها على الوثيقة.