اختتم التقرير الذي أٌصدر عن عملية تقييم مصر للنظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والذي تم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثون للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021 ، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، بتجربة مصر في عملية التقييم المتبادل والتى تعد تجربة فريدة في دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشهادة العديد من الجهات الدولية وذلك للظروف الاستثنائية التي واجهت الدولة خلال عملية التقييم.

وتجدر الإشارة أنه في حالة ما أسفر تقييم أي دولة وفقا للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF عن درجات التزام منخفضة، وفقا لمعايير محددة تم وضعها في هذا الخصوص، فيمكن أن تحال الدولة للمتابعة من قبل فريق مراجعة التعاون الدولي بمجموعة العمل الماليFATF ،وفي هذه الحالة يتعين على الدولة الالتزام بخطة العمل التي تضعها لها مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور لديها، وخلال هذه الفترة يظهر اسم الدولة في بيان عام يتم إصداره ونشره على الموقع الإلكتروني للمجموعة عقب كل اجتماع عام لها، ويفيد أن الدولة لديها أوجه قصور جوهرية ويتم متابعة مدى قيامها بالالتزام بخطة العمل الموضوعة لها، وفي حال عدم تمكن الدولة من تصويب كافة أوجه القصور الخاصة بها خلال الموعد المحدد بخطة العمل تقوم المجموعة بوضع اسم الدولة في بيان عام آخر ينشر على الموقع الإلكتروني للمجموعة المشار إليها تطلب فيه من دول العالم اتخاذ تدابير احترازية
ضد هذه الدولة مما يكون له أثار سلبية على الوضع الاقتصادي والاستثماري للدولة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ التزامات مصر بالمعايير والاتفاقات الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث قام خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF، التي تتمتع مصر بعضويتها بتقييم النظم المطبقة، حيث تمت عملية التقييم وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.

وقامت وحدة مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة خلال عملية التقييم والتي استغرقت وقتا طويلا، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميا بوقت كاف، وذلك ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورا في نظم المكافحة.

وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصوره مشرفه أمام الجهات الدولية.