الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يوافق على الترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب في غارب والصحراء الشرقية .. وقرض بقيمة 108 ملايين يورو لتطوير الصرف الصحي بريف الصعيد

مجلس النواب
مجلس النواب

البرلمان يوافق على منحة مليون يورو لتوصيل المياه لريف الصعيد

برلماني: قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية حقق طفرة كبيرة 
 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر BP EGYPT COMPANY )  ) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.


وتنص أحكام الاتفاقية علي أن تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين " أ" و "ب" وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، و  تبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي أربعين كيلو متر مربع (40 كم2) تقريباً .


كما وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.


وقد عرض النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، تقرير اللجنة بشأن مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.

وأكد تقرير اللجنة، أن قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية حقق طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في ظل الاكتشافات الجديدة في هذه المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.

 

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.


تهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف الي تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية ، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية ، وحوكمة المحاكم الاقتصادية ، وتمكين المرأة والفتيات ، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع ، عن طريق  استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها ، والتطوير المؤسسي، وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء باليات المساءلة و تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين ، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر ، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.


وتبلغ إجمالي المنحة مبلغ (سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعين ألف دولار أمريكي) ، واستمرار للتعاون مع الجانب الأمريكي تم عمل ملحق تعديل لهذه الاتفاقية بزيادة مبلغ المنحة المقدمة وذلك لاستكمال تحقيق المرجو من هذه الاتفاقية ، حيث تم التعديل بحذف عبارة (سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعين ألف دولار أمريكي) ويحل محلها عبارة (خمسين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دولار أمريكي) وذلك في المادة الثالثة.

 

كما وافق مجلس النواب أيضا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١ ) ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.

 

ويأتي الاتفاق المعروض لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر ، لذا فقد جاء الاتفاق محل هذا التقرير بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ ملايين يورو.

 

 و يهدف برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر ( الأقصر ) إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع ، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعة بالمناطق الريفية بصعيد مصر ، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها ، والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة .

 

كما وافق مجلس النواب ايضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة ۲۰۲۱ ، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني المبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳ .

 

و يتعلق الاتفاق بتقديم بنك التنمية الإفريقي منحة بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو لجمهورية مصر العربية للمساعدة في تمويل البرنامج وذلك من موارد الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية ، وهو صندوق أنشئ لتوفير التمويل لتنفيذ الأنشطة المؤهلة المصممة التسريع توصيل خدمات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي ، ويدار هذا الصندوق بواسطة بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي ، وتلقي منه البنك المساهمات الدورية التي تدفعها الجهات المانحة .

 

و يهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في " التجمعات السكانية الواقعة في المناطق الريفية في صعيد مصر " محافظة الأقصر " ، كما يهدف أيضا إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع ، بالإضافة إلى تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها ، كما أن ذلك سيكون له أثر كبير علي تحسين خدمات الصرف الصحي مما سيؤدي إلى تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحية .