EN
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الامتحان الالكتروني صعب تسريبه.
وقال وزير التربية والتعليم : إن الوزارة نجحت في القضاء نهائيا على ظاهرة تسريب الامتحانات منذ عام 2016/2017.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن فكرة النجاح في القضاء على تسريب الامتحانات ، سببها أنه أصبح هناك إشراف كامل من جهات سيادية على طباعة ونقل وتوزيع امتحانات الثانوية العامة كل عام .
أما عن الغش الالكتروني الذي يتكرر سنويا في امتحانات الثانوية العامة ، فقد أكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة وضعت ضوابط لمواجهته هذا العام وستجعل عملية الغش الإلكتروني صعبة جدا.
حيث أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم اتباع الإجراءات التالية :
- منع الطلاب من دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالموبايل
- لأول مرة سيتم تركيب كاميرات داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة
- هناك علامات تأمينية سرية موجودة على أوراق الاسئلة و البابل شيت وعلى شاشة امتحان التابلت أيضا لضبط اي محاولة غش من صاحب الامتحان.
- سيتم تطبيق قانون الغش بعقوباته المغلظة
- أي طالب سيحاول عمل اختراق إلكتروني او تهكير لنظام عمل التابلت او تشغيل اي تطبيقات من الممنوعة عليه سيعامل معاملة الطالب الغشاش وتطبق عليه العقوبات.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الغش أصبح مرضا عند بعض الطلاب وهذه ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى دراسة ، فبعض الطلاب اصبحوا يعتمدون على الغش حتى في الامتحانات التجريبية التي تستهدف تدريب الطالب ، وهذا يعني وجود خلل .
وقال وزير التربية والتعليم : سنتصدى لمحاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة حرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب “ماينفعش حد يغش وياخد فرصة حد تاني”
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل قانون مكافحة الغش الذي سيتم تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة 2021 الالكترونية
حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة الثالثة
يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
