كشف وليد طه النائب عن "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفاصيل الاتفاقات الائتلافية المبرمة بين القائمة برئاسة منصور عباس و"معسكر التغيير" بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد.

وقال طه في تصريحات لفضائية "هلا" إن "القائمة الموحدة" قررت الانضمام إلى "معسكر التغيير" المعارض لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب وجود مشاكل ملموسة في المجتمع العربي لا يمكن حلها إلا من خلال التأثير السياسي، قائلا: "لسنا سعداء بأن نكون جزءا من أي ائتلاف في دولة إسرائيل لكننا نفعل ذلك كي نخدم شعبنا".

نفتالي بينيت يرد على نتنياهو ..ويؤكد: حكومتنا ستؤدي اليمين خلال أيام

نتنياهو يعلن عصيانه على الحكومة المقبلة .. ويتحدث عن أكبر عملية تزوير

وأضاف أن الحزب العربي مطمئن بأن الاتفاق المبرم سيحدث "تغييرا نوعيا في وضعية المواطن العربي" في إسرائيل.

وتابع أنه "يمكن الحديث عن إلغاء قانون كامينتس، ونحن ذهبنا أكثر من ذلك ببعيد.. توصلنا إلى صيغة تفاهم لإلغاء أسباب وجود قانون كامينتس".

ولفت النائب إلى أن الاتفاق المبرم يشمل إلغاء الغرامات المفروضة سابقا بموجب هذا القانون، معربا عن سعي "القائمة الموحدة" إلى أن "تتوسع مسطحات البناء في البلدات العربية، وأن يصادق على الخرائط الهيكلية، كي لا يحتاج المواطن العربي إلى بناء بيته بدون ترخيص".

وأشار طه إلى أن الاتفاق الائتلافي المبرم يقضي بالاعتراف بثلاث قرى غير مرخص بها في النقب خلال 45 يوما، مؤكدا أن هناك لجة ستعمل على ترتيب أوراق 10 قرى إضافية للاعتراف بها.

التفاصيل المعلنة

أصدرت القائمة العربية الموحدة يوم الأربعاء الماضي، بياناً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للإطاحة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك عقب توقيع القائمة وثيقة تشكيل الحكومة مع زعيم المعارضة يائير لابيد، ليكون بذلك أول حزب عربي يشارك في تشكيل حكومة إسرائيل.

وقالت القائمة العربية الموحدة إن "كتلة التغيير" وافقت على أكثر من 53 مليار شيكل (16.3 مليار دولار) في الميزانيات وخطط التنمية الحكومية للمجتمع العربي في إسرائيل.

وأضاف البيان أن نفتالي بينيت ويائير لابيد تعهدا بتقديم 30 مليار شيكل على مدى خمس سنوات كحافز اقتصادي، بالإضافة إلى 2.5 مليون شيكل أخرى (770 ألف دولار) لمحاربة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

ويقول البيان إنه سيتم استثمار 20 مليون شيكل أخرى (6 ملايين دولار) على مدى السنوات العشر القادمة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في المدن والبلدات العربية.

كما أنه من المقرر إضفاء الشرعية على ثلاث قرى بدوية غير معترف بها - عبدة وخشم الزينة ورخمة - بقرار حكومي.

وبالنسبة لقانون "كامينيتس" المثير للجدل لعام 2017 الذي يستهدف البناء العربي غير القانوني، تقول القائمة إنه ستكون هناك مناقشات حول تعديله خلال الأشهر الستة المقبلة. في غضون ذلك، سيتم تمديد القرار المعمول به بالفعل بتجميد أجزاء من القانون حتى عام 2024.