تستعد السلفادور إحدى دول الكاريبى لتقديم تشريع سيجعلها أول دولة ذات سيادة في العالم، تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية، إلى جانب الدولار الأميركي وذلك، بعد بث فيديو إلى مؤتمر بيتكوين 2021، لرئيس السلفادور نايب بوكيلي، عن شراكة السلفادور مع شركة المحافظ الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية بيتكوين.
وقال بوكيلي: "في الأسبوع المقبل سأرسل إلى الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يجعل عملة بيتكوين قانونية"، وفقاً لما ذكرته “CNBC”.
من جانبه، قال مؤسس منصة المدفوعات سترايك Strike، جاك مالرز: "التحول هنا هو أن عملة بيتكوين هي أكبر أصل احتياطي تم إنشاؤه على الإطلاق وشبكة نقدية متفوقة حيث يوفر الاحتفاظ بعملة بيتكوين وسيلة لحماية الاقتصادات النامية من الصدمات المحتملة لتضخم العملات الورقية".
وأضاف مالرز، إن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات بيتكوين لحالات الاستخدام اليومي على شبكة مفتوحة تفيد الأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.
وأوضح ، أنه تم إسناد مهمة تصميم البنية التحتية للعملة المشفرة إلى منصة سترايك لمساعدة السلفادور على تبني بيتكوين كعملة قانونية.
وتعد السلفادور اقتصاداً نقدياً إلى حد كبير، حيث لا يمتلك ما يقرب من 70% من الناس حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان.
وتمثل تحويلات العاملين بالخارج أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.
و قال آدم باك، الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، إنه يخطط للمساهمة في تقنيات مثل البنية التحتية السائلة والأقمار الصناعية لجعل السلفادور نموذجاً للعالم، مضيفا : "يسعدنا مساعدة السلفادور في رحلتها نحو اعتماد قانون بيتكوين".
وتقع السلفادور في أميركا الوسطى، وتعتمد الدولار الأميركي بصورة أساسية كعملة رسمية للبلاد، وتحتفظ باحتياطياتها من الذهب والنقد الأجنبي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 54 مليار دولار في عام 2018، وهو في المرتبة 101 عالمياً، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.