أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لشركة طلعت مصطفى العقارية، أنه تم التخطيط لمدينة "نور" بفلسفة تواكب أفاق المستقبل وبفكر عام 2021 لخلق مدينة ذكية خضراء صديقة للبيئة تتضمن كافة معايير وأهداف مدن الجيل الرابع للقرن الحادي والعشرين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بحضور وزير الاسكان اليوم الأحد، لوضع حجر أساس مدينة نور أمام العاصمة الإدارية الجديدة، أن من قام بتخطيط "نور" 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية وهم (SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman) .

وتابع: كما ستتبنى مدينة نور تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية.

وأشار إلى أن مدينة نور تتوافر بها الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV وغرف التحكم بكافة المناطق .

وإلى جانب ما سبق، فسيتم مراعاة استخدام أحدث التقنيات في إدارة جميع مرافق المدينة، مثل استخدام وسائل الرى الذكي لترشيد استهلاك المياه، واستخدام الطاقة النظيفة ووسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إضاءة المدينة بالكامل من خلال منظومة الإضاءة الذكية، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم استخدام أحدث ما وصل إليه العالم في تصميم المدن المتكاملة في مشروع "نور" وذلك بما يحقق طفرة جديدة في خريطة التطوير العمراني في مصر.

وأضاف هشام طلعت مصطفى: مدينة "نور" التى ينتظر أن تستوعب 600 ألف نسمة ستضم مجموعة من أرقى الخدمات التجارية والإدارية والجماهيرية المتكاملة على غرار ما تم توفيره فى الرحاب ومدينتى التى تضم حالياً 850 ألف نسمة.

وقال سيتم العمل على توفير هذه الخدمات بفكر عام 2021 بما يحافظ على خصوصية المناطق السكنية بها ، وايضاً يسهم فى خدمة ملايين الأفراد فى مناطق شرق القاهرة ويعمل على مضاعفة القيم والعوائد الاستثمارية لوحدات السكان بها.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورجل الإهمال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى وضعا صباح اليوم حجر الأساس لمشروع “نور” وهو مدينة سكنية تنفذها وزارة الإسكان، بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالعاصمة الإدارية.

ويقع المشروع على مساحة 5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدينة “حدائق العاصمة”، وهو عبارة عن مجتمع عمراني متكامل يضم كافة أنماط الإسكان، وتبلغ نسبة وزارة الإسكان بالمشروع 50% من مساحته وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45 % من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة والتي تبلغ نسبتها 4% من المساحة الاجمالية للمشروع.