EN
عانت الدولة المصرية قبل 7 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد؛ من ممارسات جماعة الإخوان للاستئثار بالسلطة وإحكام السيطرة على البلاد والعباد؛ دفع فاتورتها الباهظة الشعب المصري واقتصاده واستقراره وتحديدا الاحتياطي النقدي للبلاد والذي وصل خلالها لمرحلة حرجة جدا.
مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة الدولة المصرية والتي في مرحلة حرجة وفارقة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية؛ كانت السياسات المالية و النقدية كانت في وضع لا يحمد عقابه فالاحتياطي النقدي لمصر وصل في نهاية العام المالي 2012/2013 والذي تزامن مع رحيل جماعة الإخوان إلي 14.94 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2010 والذي كان وقتها أكثر من 36.3 مليار دولار بتراجع بلغ 21.36 مليار دولار بانخفاض بلغ 243%.
عمدت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 30 يونيو 2013 والتي رسخت لضبط السياسات العامة بمستوياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإصلاح الصورة الذهنية التي أفسدها جماعة الإخوان عن مصر؛ ليتم خلال العمل بصورة اكثر انضباطا لتصحيح المسار الاقتصادي والاجتماعي.
نجحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي لأرقام غير مسبوقة بخلاف إشادة مؤسسات التصنيف والائتمان والتمويل الدولية بما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات مبهرة تعد نموذجا ينبغي على الاقتصاديات العالمية تطبيقه، على حد وصف صندوق النقد الدولي.
احتياطي مصر النقدي خلال الفترة من يونيو 2013 حتي نهاية مايو الماضي قفز بمعدلات زيادة وصل معدلها لـ 271.1% بما يمثل 25.6 مليار دولار؛ حيث كان حجم الاحتياطي النقدي بنهاية العام المالي 2013/2012 نحو 14.94 مليار دولار ليصبح في مايو الماضي 40.5 مليار جنيه.
علي مدار السنوات المالية السابقة وتحديدا في يونيو 2019 ارتفع الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة بلغت 44.5 مليار دولار والتي فاقت فترة ما قبل ثورة 25 يناير2011؛ غير أنه نظرا لجائحة كورونا وما سببه علي الاقتصاديات الدولية والناشئة فقد انخفض حجم الاحتياطي في يونيو 2020 ليصبح 38.2 مليار دولار بمعدل انخفاض 6.3 مليار دولار لسداد عددا من الالتزامات الدورية في مقدمتها شراء السلع الاستراتيجية ومواد الخام لمنع تأثر القطاع الإنتاجي بتلك الجائحة وكذلك سداد بعض الالتزامات الدولية طرف الدولة المصرية مع تأكيد البنك المركزي المصري خلال ذلك التوقيت أن الاحتياطي النقدي قادر على تلبية احتياجات الدولة حتي 7 شهور علي الأقل من المواد الاستراتيجية.
تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدورية للبنك المركزي المصري بحسب تصريحات سابقة لـ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ ودعمه لكافة الإجراءات التي يقوم بها البنك كانت سببا في العبور بالفترات الحرجة بأمان وتحقيق قفزات ونجاحات مبهرة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية و الائتمانية.
