الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية المستدامة..استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا على هامش منتدى الاقتصاد العالمي

التعاون الدولي:

اجراءات لدعم التنمية المستدامة بشراكات دولية

تفعيل الجهود الدولية المشتركة لتوزيع مكاسب التنمية

شاركت الحكومة المصرية في اجتماعات منتدي الاقتصاد العالمي المنعقدة بمدينة سانت بطرسبرج للعام 2021؛ ضمن الاجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية للانفتاح وتبادل الخبرات بشأن القضايا التنموية عن مستوي منطقة الشرق الاوسط.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي لبحث مجالات التعاون المشتركة

وزيرة التعاون الدولي تستعرض العلاقات المصرية الأفريقية المتميزة وانعكاسها على التعاون مع روسيا: مصر حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية الروسية الأفريقية

وركزت الحكومة عبر وزارة التعاون الدولي باعتبارها ممثل مصر لدي المنتدي، علي الاجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،وخصوصا مع اندلاع جائحة كورونا لتدعيم ومكانة وقدرات الاقتصاد القومي علي الصمود أمام تلك الجائحة العالمية.

قال الدكتورة رانيا المشاط، علي هامش حضورها فعاليات الجلسات خلال الفترة من 2 حتي 5 يونيو الجاري؛ إن وزارتها تشارك بصورة كبيرة ضمن اتفاقيات التعاون متعدد الأطراف يلعب دورًا محوريًا لدعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الـ17 التي اتفق عليها العالم في عام 2015 وتسعى كافة دول العالم لتحقيقها بحلول عام 2030.

الدبلوماسية الاقتصادية

وأوضحت أن الجائحة رسخت للعديد من مفاهيم التشارك والتكاتف ليس بين عناصر المجتمع الواحد، ولكن أيضًا بين الدول وبعضها، موضحة أن وزارتها اطلقت استراتيجية، لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

واشارت إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك ترسخ مفهوم المشاركة ليس فقط على مستوى الجهات الحكومية ولكن أيضًا شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، موضحة ان الشراكات دائمًا ما تكون ممكن ومؤثرة حينما تتواجد أهداف وتحركات مشتركة.

التنمية المستدامة

ولفتت إلى أن المعارض الدولية يتحقق فيها مفهوم السادس عشر، حيث تعتبر مناسبات تجمع العديد من الأطراف والدول وتظهر مجالات التعاون المشترك وتخلق توافقًا عالميًا حول الأهداف التنموية التي اتفق عليها العالم ويسعى لتحقيقها خلال عقد من الآن.

وشددت «المشاط»، على أن التعاون الدولي يكتسب أهمية متزايدة في هذا التوقيت ليعمل على ضمان تفعيل الجهود الدولية المشتركة لتوزيع مكاسب التنمية، ونقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيات الجديدة بشكل أكثر إنصافًا بين الدول، جنبًا إلى جنب مع السياسات الوطنية في كل دولة وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل للجميع.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية عقد المعارض والمنتديات العالمية، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات على الساحة الدولية ودفع التعاون متعدد الأطراف، وصياغة أطر دولية تجمع الأطراف ذات الصلة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط» إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، في العديد من الأنشطة والمجالات، وعلى رأسها تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين، خلال العام الماضي، وإطلاق خطته التنفيذية في فبراير الماضي.

وتعد مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس القومي للمرأة، بهدف اتخاذ خطوات تنفيذية وسياسات تشجيعية لسد الفجوة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتحفيز مشاركتها في سوق العمل.

تبادل الخبرات

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى وفر منصات فريدة من نوعها تجمع بين جميع الأطراف ذات الصلة، لتبادل الآراء والخبرات بين القادة من جميع أنحاء العالم، ودفع أجندة الإصلاح في مختلف المجالات، من خلال القمم العالمية والإقليمية التي يعقدها والاجتماعات السنوية، حيث يتم تسليط الضوء على الموضوعات التي تشكل تحديًا عالميًا ملحًا على المستوى الاقتصادي، وعقد المناقشات بين صانعي السياسات والقادة على المستوى السياسي والتجاري والثقافي وغيرهم لتشكيل جدول أعمال عالمي وإقليمي.

وفي مطلع 2020 تم اختيار وزيرة التعاون الدولي، لرئاسة أول مجلس إدارة لمجموعة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الجانب الوزاري، والذي تم تشكيله احتفالا بمرور 50 عامًا على انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب آلان بيجانى، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، الرئيس المشارك للمجلس عن القطاع الخاص، والذي ضم ممثلين عن الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة تشاركية لدراسة المستجدات الاقتصادية الدولية وآثارها على اقتصادات المنطقة، وصياغة مبادرات ذات أهمية.

وتم تطوير هذا المجلس ليصبح مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم تدشينها في أبريل 2020، لتدفع جدول الأعمال ومناقشة إعادة تدشين استراتيجيات البناء في المنطقة عقب جائحة كورونا، وضمت مجموعة العمل في عضويتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من قادة المنطقة من بينهم، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني أحمد الزيودي، وزير المالية الأردني محمد العسعس، وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان علي السنيدي، وغيرهم.

وأصدرت مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتي تقوم على سبعة مبادئ تهدف لانتعاش اقتصادي شامل، ومستدام، ومرن وتحقيق التعاون بين القطاعي الحكومي والخاص، لإعادة تشكيل المجتمعات والاقتصادات، مما يسمح بالخروج من الوباء أقوى وأكثر مرونة من ذي قبل، وتقوم الوثيقة على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، الصادر عنوان «ملتزمون بتطوير العالم»، تضمن كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حول أنشطتها المختلفة مع المنتدى منذ أن تم ترشيحها في عام 2014، لتنضم لقائمة القيادات الدولية الشابة، واستمرار مشاركتها في منصات وأنشطة ومناقشات المنتدى خلال المناصب المختلفة، كما سلطت «المشاط»، الضوء على المبادرات الهامة التي تم إطلاقها مع المنتدى خلال 2020.

المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية تعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال منتدى اقتصادي سنوي، يشارك فيه أبرز قادة السياسة والاقتصاد وغيرهم من قادة الرأس العام من مختلف دول العالم؛ تأسس المنتدى عام 1971 في جنيف بسويسرا.