ذكرت وسائل الإعلام العمانية اليوم الجمعة أن السلطنة واصلت إعلانها فتح باب التوظيف في عدة مجالات، بعد احتجاجات شهدتها مناطق في البلاد وتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق بتوفير فرص عمل للشباب.

وأعلنت وزارة العمل العُمانية أنها فتحت، بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية، باب التجنيد لتخصصات مختلفة.

وذكرت أنه سيتم استقبال الطلبات ابتداءً من يوم الأحد القادم 6 يونيو وحتى الـ12 من الشهر ذاته.

وزيرا خارجية سوريا وسلطنة عمان يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أبرز تصريحات رئيس البرلمان العربي حول سياسة سلطنة عمان

وفي 27 مايو الماضي، أعلنت وزارة العمل العُمانية فتح باب التسجيل في وزارة الدفاع من الفئة العمرية 27 سنة فما دون، من حملة الدبلوم والدبلوم العالي وما بعد الدبلوم العام.

وجاءت هذه الخطوات بعدما احتج عُمانيون، منتصف مايو الماضي، على البطالة، عدة أيام في عدة مدن وبلدات في سلطنة عُمان.

وفي وقت سابق طلب سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الإسراع بتنفيذ خطط لتشغيل عشرات آلاف العُمانيين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توفير ما يزيد على 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري.

وكانت الحكومة العُمانية قالت إنها لم تتوقف عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين، في تعليقها على قيام عدد من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل.

وأوضحت، في بيان في 24 مايو الماضي، أنها تؤكد أن ملف العمل "يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة كريمة من السلطان هيثم بن طارق".

ولفتت إلى إجراءات تعيين آلاف المعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل، فضلاً عن استقبال أكاديمية السلطان قابوس البحرية عدداً من المواطنين للتوظيف.

وكشفت أن صندوق الأمان الوظيفي بدأ بصرف المستحقات للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل وفقاً للآليات المتبعة منذ نوفمبر 2020.

وبينت أن عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي، حتى نهاية شهر أبريل الماضي، بلغ 6413 مواطناً؛ يمثل الذكور ما نسبته 78.7%، مقابل 21.3% للإناث.

ومطلع مايو الجاري، أعلنت وزارة العمل العُمانية أنه جرى توفير 10 آلاف و196 فرصة عمل بالقطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة، خلال الربع الأول من العام الحالي.

خرج عشرات المحتجين الغاضبين من جراء قرارات تسريح العمال وتردي الوضع الاقتصادي في وقفات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.