كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الخميس، أن وزارة العدل حصلت سرا، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على سجلات هواتف أربعة مراسلين من صحيفة "نيويورك تايمز"، على مدار نحو أربعة أشهر، في عام 2017، ضمن تحقيق حول تسريب معلومات.
والشهر الماضي، كشفت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت في عهد ترامب، سجلات هواتف مراسلين يعملون في "واشنطن بوست"، وسجلات الهاتف والبريد الإلكتروني لمراسلة في شبكة "سي إن إن".
ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فقد استنكر دان باكيه، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "نيويورك تايمز"، الإجراء الذي اتخذته إدارة ترامب، وقال في بيان إن "مصادرة سجلات هواتف الصحفيين يقوض بشدة حرية الصحافة"، مضيفا أن ذلك "يهدد بإسكات المصادر التي نعتمد عليها لتزويد الجمهور بالمعلومات الأساسية حول ما تفعله الحكومة".
وقالت المحامية الأمريكية شارلوت دينت، ي حديث لـ"سكاي نيوز"، إن ما قامت به وزارة العدل، "غير قانوني وانتهاك للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية الصحافة، وهو محاولة لإسكات أصوات المصادر التي يعتمد عليها الصحفيون لنقل الحقائق إلى الجمهور".
وأضافت المحامية دينت، أن "إدارة ترامب دأبت على مضايقة الصحفيين والزعم بأنهم يقدمون أخبارا زائفة، وهذا يقوض ثقة الناس بالإعلام"، وتوقعت أن تقوم وسائل الإعلام المعنية بمقاضاة إدارة ترامب.