يستعرض صدى البلد جهود وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدى 7 سنوات ماضية، خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال رصد ما تحقق على أرض الواقع، خاصة فى ظل ما كانت عليه الأوضاع من سوء قبل يونيو 2014، وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022، نستعرضها فى السطور التالية.

الأوضاع قبل يونيو 2014

شهد قطاع التموين تهريب الدقيق المدعم والتلاعب والفقد في حلقات التداول نتيجة لغياب آليات الرقابة اللازمة، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين للحصول على رغيف الخبز مع انخفاض جودته، وعدم توافر أماكن كافية ومجهزة بصورة آمنة ومطابقة للمعايير القياسية لتخزين الأقماح بصورة آمنة، والاعتماد على الشون وبعضها شون ترابية، ما زاد من نسبة الفاقد والتالف.

كما كان يتم تقديم عدد محدود من السلع من خلال البطاقات التموينية مع قلة جودتها، بما لا يفى باحتياجات المستفيدين من الخدمة، وتضارب البيانات المتاحة من خلال قاعدة بيانات مستحقي الدعم، ما أدى لزيادة الفقد وعدم وصول الدعم التمويني لمستحقيه، وتزايد الطلب على المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز فى أوقات مثل فصل الشتاء وشهر رمضان مع نقص المعروض، وتفاقمت مشكلة النقص مع التلاعب فى أعمال التوزيع مع بعض محطات البنزين والمستودعات.

وتلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا رئيسيا ومهما في دعم وتعزيز خطوات الحكومة نحو نهوض الاقتصاد المصري، حيث تبقى وزارة التموين هي صمام أمان غذاء المصريين وأحد أذرع الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من إجراءات برنامج الإصلاح الاجتماعي في إطار مساعي الدولة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.

اتجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدد من القطاعات المهمة والتي تمس حياة المصريين يوميا بالتوازي خلال السنوات الأخيرة سواء على صعيد تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا أو توفير السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطن الأساسية أو خلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات أو تنظيم قطاع التجارة الداخلية.

1- تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنقية قوائم الدعم على 4 مراحل استهدفت خلالها حذف الأسماء الوهمية والمكررة وأيضا مصادر الدخل والإنفاق لضمان توصيل الدعم لمستحقيه ووقف هدر أموال الدعم وإعادة توزيعها للمستحقين.

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين أن وزارة التموين تتحرك ببطء وحذر في ملف استحقاق الدعم وتحديد المستحقين وغير المستحقين حتى لا يُظلم مُستحق للدعم أو يحرم من حقه.. مؤكدا أن وزارة التموين لا تستهدف مطلقًا خفض أعداد المستفيدين من الدعم أو توفير فاتورة الدعم كما يُشاع.. وإنما الوزارة حريصة كل الحرص على حصول كل مُستحق للدعم على حقه من الدولة.

2- استخراج 700 ألف بطاقة للفئات الأكثر احتياجا وأبنائهم

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن إصدار نحو 450 ألف بطاقة للفئات الأكثر احتياجا ونحو 250 ألف لأبناء الفئات الأكثر احتياجا منذ ديسمبر 2017، أي ما يعادل استفادة نحو 200 مليون مواطن من هذه البطاقات.

وأوضح أنه لا يوجد إعلان رسمي بإضافة المواليد ولكن ما يتم الاهتمام به حاليا من جانب الرئاسة ومجلس الوزراء الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

3- التوسع في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح السلع بأسعار مخفضة

قال أحمد كمال معاون وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي، إلى أن عدد منافذ مشروع جمعيتي وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 5500 منفذ مفتتح على مستوى الجمهورية خلال المراحل الثلاث التي تم تنفيذها من المشروع، وجار افتتاح 500 منفذ ضمن المرحلة الثالثة، ليصل بذلك عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية عام 2020، وجار التحضير والإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، والتي ستكون الأولوية فيها للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا

4- تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية عبر رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

عززت مصر أرصدتها من السلع الاستراتيجية ليزيد حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية ليكفي 6 أشهر من بعض السلع الرئيسية و7 أشهر لسلع أخرى في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتقلبات العالمية للأسواق.

واستطاعت مصر الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح بحيث يكفي لمدة 7 أشهر، حسب اخر تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسكر 6.2 شهر، والزيوت 5.4 شهر، والأرز 4.7 شهر، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

5- انطلاق سيارات التموين للقرى والنجوع لتوصيل السلع للأماكن البعيدة جغرافيا

أطلقت وزارة التموين مشروع إقراض وتوزيع 3250 سيارة للشباب منها 1250 سيارة مقدمة من صندوق "تحيا مصر"، وألفا سيارة ضمن المرحلة السادسة لمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة الذى يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلى بتكلفة 80 مليون جنيه بهدف ضمان توصيل السلع للقرى والنجوع والمناطق المهمشة.

6- إقامة مشروعات للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص العمل

تمنح وزارة التموين شباب الخريجين منافذ لبيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والبيع الحر فى مختلف محافظات الجمهورية تحت مسمى مشروع (جمعيتي) بالإضافة إلى المنافذ المتحركة وهي سيارات طرح السلع المتنقلة.

7- زيادة أسعار توريد القمح المحلي بالتعاون مع وزارة الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء لتشجيع المزارعين على الزراعة

وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهًا عن أسعار العام الماضي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح المحلي وعدم الاعتماد على الاستيراد.

8- تعاون التموين والأوقاف في دعم الأسر الفقيرة خلال المواسم " توزيع اللحوم والسلع الأساسية في رمضان وعيد الأضحى"

تقوم وزارتا التموين والأوقاف بالتعاون سنويا بتوفير وتوزيع السلع الرئيسية في القرى والنجوع خلال موسم شهر رمضان المعظم وكذلك توفير أطنان من اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

9- إقامة المعارض الموسمية مثل معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس

تقيم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية في إقامة معارض طرح السلع الموسمية بأسعار مخفضة منها: معارض أهلا مدارس ومعارض أهلا رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25%.

10- مساع تطوير منظومة التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق

تلعب الأجهزة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية دورا حيويا في في تنظيم قطاع التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق ومنها جهزا تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك لتعزيز دول الدولة في دعم وتعزيز نشاط السوق الحر الذي يصب في صالح المستهلك المصري.

تتوالى مساعي جهاز تنمية التجارة الداخلية في إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق المنظمة ونقاط التجميع والتوزيع بهدف تنظيم قطاع التجارة الداخلية وتقليل الفاقد والهدر وتقليص الحلقات الوسيطة وكذلك إنشاء أول بورصة سلعية للقضاء على الاحتكار، فيما يقوم جهاز حماية المستهلك بمراقبة الأسواق واستهداف أي عمليات غش تجاري أو زيادات في الأسعار غير مبررة بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية المعنية في الدولة.