EN
صحة النواب: مصر تنتج دفعة من لقاح كورونا الصيني أخر يونيو
برلمانية: انتاج لقاح سوفيناك يوفر نفقات الإستيراد.. ونحتاج 65 مليون جرعة
برلمانية: إنتاج لقاح سينوفاك بمصر يخدم ريادة صناعة الدواء
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا "سينوفاك" بعد تصنيعها في مصر بنهاية شهر يونيو الجاري، بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى وجود خبراء صينيين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.
وأضاف مجاهد أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، حيث حرصت مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ شهر يونيو من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر إبريل الماضي.
وأكد مجاهد حرص الوزارة على التعاقد مع شركة "سينوفاك" لتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، باعتباره أحد لقاحات فيروس كورونا التي كانت مرشحة للحصول على اعتماد منظمة الصحية العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية التي كانت تجرى عليه والأبحاث العلمية حتى اتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
وذكر أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91 % على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلي - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين)، لافتًا إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد خصصت أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، وناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/).
وعن هذه الخطوة أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في توفير كافة سبل الدعم الطبي للمواطنين في ظل جائحة كورونا وعلي رأسها اللقاحات المعالجة، كما أوضحوا حقيقة إعطاء الجرعة الثالقة من التطعيم ضد الفيروس، فضلا عن تقييمهم للوضع الصحي بالفترة الراهنة.
بداية، قالت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن خطوة تصنيع وانتاج الدولة لـ "لقاح سينوفاك" الصيني في مصر، توضح مدي قدرة القيادة السياسية في التعامل مع أزمة كورونا ليس فحسب بإستقطاب اللقاح بل والتفكير في تصنيعه ذاتيا مما يخدم أيضا تقدم صناعة الدواء، معقبة " انحن لم نكتفي بتوفير علاج وهدفنا نكتفي ذاتيا ونصدر".
وعن حقيقة التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، أضافت " سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن فكرة إعطاء المواطنين جرعة ثالثة من التطعيم هي مجرد مقترح تم إعلانه من قبل عدة دول وبالفعل لم يدخل حيز التطبيق حتي الآن، لافتة إلي أن الدولة المصرية حال وجود أي مستجدات طارئة تستلزم ذلك فبالتأكيد ستكون من أوائل الدول المؤيدة لذلك.
أما عن تقييمها للوضع الحالي لجائحة كورونا في مصر، أضافت عضو لجنة الصحة، أن الفترة الراهنة تشهد استقرارا ملحوظا بالنسبة لمعدل الإصابات ويأتي ذلك نتيجة تعاون المواطنين مع القيادة السياسية في مواجهة تداعيات الأزمة من خلال الاتباع بالإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية.
وتابعت النائبة، فكرة تصنيع الدواء وليس الإقتصار علي إستقطابة تؤكد قوة الدولة ورغبتها في صناعة قراراها السياسي وفقا لتوجهاتها ورؤها دون السير علي نهج الأخرون.
فيما أكدت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن تطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، بمنهتي الشدة والحزم أدي إلي إيجاد إنخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بفيروس كورونا ، لافتة إلي أن الوضع القائم مستقر بشكل نسبي.
وعن انتاج لقاح " سينوفاك" في مصر، أضافت " الألفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنها خطوة تدل علي وعي وحكمة القيادة السياسية في مواجهة تداعيات الجائحة، خاصة أن التطعيم باللقاح لن يقتصر علي هذه المرحلة الحالية بل سيتطلب التمديد لفترة من المحتمل أن تكون عام مقبل أو عامين وذلك من أجل التأكد من الانتهاء من كافة تحورات وأثار الفيروس،وبالتالي ستلجأ الدولة إلي الاستيراد والذي سيعمل علي تحملها الكثير من النفقات.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن البدء في حيز التصنيع يندرج تحت إطار التنبؤ المستقبلي بالظروف الطارئة ومن ثم تفادي حدوثها أي ما يحدث الأن هو أفضل مثال لنموذج إدارة الأزمات، مشيرة إلي أن الفترة الراهنة نحتاج ما يقرب لـ 65 مليون جرعة خاصة بعد خفض سن تطعيم الأطفال لـ "12 سنة" بعد أن كان "18 سنة" وهذا يستلزم مضاعفة الانتاج.
واختتمت النائبة حديثها عن إمكانية إعطاء الجرعة الثالثة، قائلة : الأمر متوقف علي قياس مدي استجابة الأجسام المضادة للجرعة الثانية لمهاجمة الفيروس، فقياس فاعليتها وتحديد المدي هو الفيصل.
ومن جانبها أثنت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، علي الجهد المبذول من الدولة وحرصها علي توفير لقاح كورونا من أجل توفير الرعاية والعلاج اللازم للمواطنين، معقبة " أي لقاح بيظهر وبتثبت فاعليته سرعان ما الدولة تتعاقد عليه".
و أضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أخر يونيو الجاري يشهد الإنتهاء من أول دفعة من لقاح " سينوفاك الصيني" تم تصنيعها بواسطة مصنع فاكسيرا، لافتة إلي أن هذه االخطوة تأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بالتعامل الاحترافي مع جائحة كورونا وذلك من خلال متابعة كل ما هو مستجد في ساحة صناعة اللقاحات العالمية.
ونوهت عضو لجنة الصحة، عن أهمية تسجيل المواطنين للحصول علي لقاح كورونا ولا سيما بعد حدوث انخفاض ملحوظ واستقرار في الأوضاع الصحية المتعلقة بإصابات كورونا.
واستطردت النائبة، إمكانية إعطاء جرعة أو أثنين تتوقف علي درجة فاعلية اللقاح ومساهمته في تكوين أكبر عدد من الأجسام المضادة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي مما يعمل علي تقليل خطر الإصابة.
