EN
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية دائماً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يخص المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى، والوصول إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية بسهولة ويسر من خلال استخدام التقنيات والابتكارات الحديثة وتنفيذ التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة، وفى هذا الصدد فقد تم خلال السنوات السبع التعامل بوعى ودراية مع أسباب الأزمات التى كانت تعانى منها مصر ومعالجة تلك الأسباب وقهر التحديات ومن ثم تحقيق استقرار ملحوظ فى السوق المحلى.
204 مليار دولار إمـــدادات الوقــود في 7 سنوات
التزم قطاع البترول خلال السنوات السبع بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها ، من خلال تنفيذ خطة متكاملة نجحت فى تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (235 مليون طن منتجات بترولية ، 297 مليون طن غاز طبيعى) قيمتها بالأسعار العالمية تقدر بحوالى 204 مليار دولار.
أزمات أسطوانات البوتاجـاز إلى غير رجعة
قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية بداية من عام 2018 وذلك على الرغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، ومن أهم تلك الإجراءات زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد فقد أصبح هناك 6 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه2021 ، مما وفر مخزوناً استراتيجياً من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول) ، وإضافة على ذلك تم زيادة مراكز توزيع البوتاجازعلى مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم منذ يوليه2014 وحتى نهاية مارس2021 تشغيل 234 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3087 مركزاً.
البنزين والسـولار .. زيادة في الإنتاج وتراجع في الاستهلاك
بإدارة رشيدة استطاع قطاع البترول خلال السنوات السبع أن يحقق نتائج أعمال متميزة فيما يخص تطوير مصافي التكرير وزيادة طاقتها الإنتاجية، كما استثمر بنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى فأحدث استقراراً في السوق المحلى وأطلق منافسة بين شركات التسويق لتوفير منتجات متميزة وخدمات ترضى العملاء بالسوق المحلى وكانت أهم مؤشرات نجاح تلك الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية مايلى :
-حدوث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 ‘ فقد انخفض استهلاك السولار من 3ر14 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 2ر12 مليون طن عام 20/2021 بانخفاض حوالى 14% ، وشهدت ذات الفترة انخفاض استهلاك من البنزين80 من 9ر3 مليون طن إلى 3 مليون طن بانخفاض حوالى 23% .
- زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب في السنة عام 2016/2017 إلى حوالى 62 مليون متر مكعب العام المالى الحالى وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط ، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى نهاية مارس2021 التى تم تشغيلها 1129 محطة ليصل إجمالى عدد محطات الوقود السائل حتى نهاية مارس2021 عدد 3823 محطة.
- يتم باستمرار تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية ، كما تم طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة وإيجاد تنافسية بين الشركات لصالح العملاء .
