أعلن في مثل هذا اليوم عام 2014 فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، قبل أن يتم تنصيبه رسميا يوم 8 يونيو من ذات العام، ليمر خلال الوقت الحالي 7 سنوات على تولية إدارة شئون البلاد.

وتجلى الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في جميع مناحي القطاعات بمصر، إلا أن الناحية الاقتصادية كانت الطفرة بها كبيرة، وخلال السطور التالية نستعرض إحدى النقاط الاقتصادية وهي قطاع البترول، والذي شهد طفرة بمعنى الكلمة، وكأنه قاطرة قيادة الاقتصاد المصري.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب

للرئيس علامات مضيئة ودور هام، ونقاط أصبحت ركيزة عمل اقتصادي هام، فأول وأهم شيء هو سداد مديونية الشركاء الأجانب، حيث كانت عجلة الإنتاج متأثرة، فكل شريك لديه أموال لا يحصل عليها كان يخشي من مزيد من الإنتاج على أموال، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم سداد أكثر من 7 مليارات دولار للشركاء، وكان ذلك حافزا جديا للاستثمار، فالمستثمرون إذ رأوا أقرانهم يحصلون على أموالهم في مواعيدها المحددة ضخوا المزيد من الاستثمارات بمصر.

حقل ظهر

يعلم الجميع الدور الهام الذي قام به الرئيس، وكيف لتدخله المباشر في أن تنتج مصر من ذلك الاكتشاف في زمن قياسي، ليكون رافدا وشريانا جديدا وكثيفا للغاز، ليعمل على تقلقل الاستيراد من الخارج وتوفير عملة صعبة كانت تدفع لتعويض فارق الإنتاج والاستهلاك المحلي، وأيضا ليضع العديد من المشاريع الكبرى على خارطة التنفيذ بتوفير مصدر طاقة قوي وهام.

علاج التشوهات السعرية

قد يرى البعض أن تحرير سعر أسعار النفط وزيادته المتكررة أمر ضد المواطن المصري، إلا أن الأمر عكس الظاهر، فالحماية الاجتماعية هي أن يصل الدعم لمستحقيه، وبالطريقة المناسبة للمعطيات العامة، ومن ثم جاءت حركة تسعير سعر البنزين، إلى أن وصلت للتطبيق التلقائي للسعر والتسعير كل ثلاثة أشهر بحسب سعر البرميل عالميا وسعر الدولار محليا وحجم الإنتاج وتكلفته داخل حدود مصر.

مركز إقليمي للطاقة بالشرق المتوسط

وقعت مصر خلال سبتمبر الماضي، متمثلة في المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط، ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، ويضم منتدى غاز شرق المتوسط إلى جانب مصر، كلا من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

وتم تأسيس المنتدى مطلع عام 2019، وتضمن الإعلان التأسيسي اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء منظمة تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردهم الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، بهدف تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

توقيع اتفاقيات بترولية

بحسب آخر بيانات وزارة البترول، فقد وقعت مصر خلال السنوات الماضية أكثر من 84 اتفاقية جديدة، وهو الامر الذي يعكس حجم الأعمال والاستثمارات التي تم ضخها في ذلك القطاع، وكم ساهم ذلك في دعم الاقتصاد المصري، ويعكس أيضا مقدار اهتمام الرئيس به وعمله في ذلك الملف.

حتى لا تتضاعف الفواتير.. اليوم الثاني لتسجيل فاتورة الغاز المنزلي لشهر يونيو

شاهد.. مراحل تعبئة زيت التموين بالشركات

وهناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في قطاع البترول تحت رعاية الرئيس السيسي وهي:

- توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.

- مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالي 2.15 مليار دولار.

- إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالي 588.6 مليون دولار.

- مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس "شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" بهدف استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار.

- وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 ألف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلية باستثمارات حوالي 55.7 مليون دولار.

- تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 13 خطا لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 خطا، وقد بلغ إجمالي الأطوال حوالى 1113 كم بتكلفة استثمارية اجمالية حوالى 3.6 مليار جنيه، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.

- تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة في أوقات الذروة، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط.