نائب رئيس مجلس الدولة يكشف نتائج قرارات السيسي.. وضع نقطة توازن دقيقة بين القضاة والرئاسة.. احتفى بالقضاة فى عيد قومى.. أنهى مظاهر التفاوت بين الهيئات.. وحقق حلما طال انتظاره للمرأة

• المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى يتحدث عن الرئيس السيسي:
  قراراته من أنصع الصفحات التى خطها رئيس مصرى للقضاء فى تاريخه 
  ترك تراثا للعدالة هو أثمن تراث عماده العدل وقوامه العزة والكرامة والشموخ
  التاريخ يشهد بأنه الرئيس الوحيد الذى حقق حلما طال انتظاره للمرأة منذ 75 عاما
  وضع نقطة توازن دقيقة بين القضاة والرئاسة ظلت مفقودة لسنوات طوال سابقة
• نائب رئيس مجلس الدولة يكشف نتائج القرارات المجلس الأعلى:
  توحيد المستحقات المالية قضى على مظاهر التفاوت بين الأسرة القضائية 
  عدم تكرار أسماء المقبولين في الهيئات يقضى على نظام الحجز ويضمن للخريجين حقهم 
  إمداد قضايا الدولة بأسباب عدم قبول التعيين  نص عام يحول دون إصدار أحكام مبنية على قرينة النكول
  عدم تكرار ندب القضاة في أكثر من جهة لضمان التفرغ للوظيفة القضائية
  الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية شريان جديد للعدالة  

أكد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا شك أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية هى من أنصع الصفحات التى خطها رئيس مصري للقضاء في تاريخه المجيد، وستبقى هذه الصفحة خالدة على وجه العدالة يقرأها الأجيال القادمة.

وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن تلك الأجيال ستتاكد أن الرئيس السيسى كان أكثر رؤساء مصر فى مستوى الموقف التاريخى الذى كان عليهم أن يقفوه، فقام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة الحجر الأساس فى استقلال القضاء المصرى وتعزيز مفاهيم الشفافية وتوكيد معانى المساواة والتصون للقيم ذات التراث القضائى على أرفع مستوى، وحينما يحين الوقت فيقرأ الخلف تاريخ هذه الحقبة العصيبة منذ  ثورة 30 يونيو عام 2013 من حياة القضاء المصرى، عندئذ سيعلم أن الرئيس ترك تراثا هو أثمن ما ترك سلف لخلف، تراثاً عماده الحق والعدل والمساواة وقوامه العزة والكرامة والشموخ.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن الرئيس السيسى يدرك أن القضاء فى كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الواجبات والحرمات، فهو يوقر قضاتها ويصون استقلالهم فى أداء واجبهم، فالعدل أساس الملك، كما أن الرئيس ينتهج نهجا رشيدا يتمثل فى أن القضاء الصالح القوى هو الذى يسير من داخله وبين رجاله على مبدأ سيادة القانون ولا يرتكن فى تصرفاته إلا على جناحين من القانون والعدالة.

وأوضح المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن الرئيس يحمل أكبر قسط من المسئولية فى التمكين لمبدأ سيادة القانون، ويدرك أن سيادة القانون هى الضمان الأخير لحرية المواطن، وأن القانون فى المجتمع يجب أن يكون تجسيدا لما استقر فى ضمير المجتمع من القيم الإنسانية والحضارية، كما أن هذه القرارات توكيد لإعلاء شأن القضاء وسيادة القانون وتأكيد العدل والحق للجميع.

وتابع نائب رئيس مجلس الدولة أن الرئيس عمد إلى إعمال مبدأ دستورى أصيل بتقريب جهاد القضاء وتحقيق سرعة الفصل فى القضايا، مع الاحتفاظ بمستوى الأداء الرفيع لجهات وهيئات القضاء وإقامة مبانٍ لائقة له بالعاصمة الحضارية العاصمة الإدارية الجديدة، لأن من أولويات الأمور أن يجد القاضى مكانا مناسبا لأداء عمله تتوفر فيه الإمكانيات الضرورية التى تيسر له النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه.

واستطرد قائلا: "إن قرارات الرئيس السيسى للمجلس الأعلى للهيات القضائية خطوة هامة نحو تحقيق وحدة الإشراف القضائى والتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية بما يضمن حسن الاستفادة من خبرات أعضائها على قدر من التساوى فيما بينهم فى تناغم لا انفصال، والرئيس جعل من القضاء الدرع الواقى للوطن وملجأه الأمين ضد المظالم، فعهد الرئيس يؤكد على حقوق المواطن تجاه المسئولين، وأثبت عهده أنه ليس فى مأمن من المسئولية من تطيش منه السهام مهما علا وتحكم فيه النزق فى بعض الرؤوس ليفرح بعضهم بالسلطة العامة من لا تتسع نفسه لتقديرها فيركب مركب الشطط ويطبق القوانين واللوائح بما يخرجها عما وضعت له من وجوب حماية الناس وصون حقوقهم".

وتناول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، القرارات السبعة للرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، على النحو التالى:

القرار الأول: 
يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن القرار الأول الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، هو بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أنه يمكن القول بأن التاريخ يشهد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الرئيس المصرى الوحيد الذى حقق حلما طال انتظاره للمرأة المصرية منذ 75 عاما قاضية فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وأدخله فى نطاق السريان الزمانى من أول أكتوبر القادم، وهو الموقف الذى لم يستطع رئيس مصرى غيره تحقيقه سواء فى العهد الملكى أو العصر الجمهورى منذ حصول مصر على الاستقلال عام 1952 حتى اليوم.

وأكد أن قرار الرئيس يعد تتويجا لكفاح المرأة عبر تاريخها الطويل باعتبارها شريكا للرجل فى جميع ميادين الحياة، وقد شاءت الأقدار أن تهيأت جميع السبل والظروف والملاءمات لحلم المرأة وحقها الذى وصفه القضاء يوما ما بأنه غير مناسب، فقد أضحى مناسبا وواقعا وحقيقة فى عهد الرئيس السيسى لتوافر الإرادة الرئاسية نحو تحقيق هذا الإنجاز مع امتلاك كل الأدوات والمفردات.

القرار الثانى: 
يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن القرار الثانى الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، هو اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري. 

ويطرح نائب رئيس مجلس الدولة تساؤلا: “لماذا قرر الرئيس عيدا للقضاة؟”، ويجيب بقوله إن قرار الرئيس باحتفال القضاة بعيدهم لأول مرة فى تاريخهم له عدة دلالات موضوعية، منها أنه يعد عيدا لمصر كلها، عيدا للحق والعدالة، عيدا أضاءت قناديله ساحات المحاكم في ربوع مصر جميعها، لا سيما وسوف يشاركهم عيدهم وفرحتهم زملاء لهم من دول العالم أجمع، إنها دلالة جوهرية على مبدأ استقلال القضاء وعلى دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته في ترسيخ هذا المبدأ لرجال القضاء  والذود عن استقلالهم.

ويضيف أن قرار الرئيس بتحديد عيد للقضاء يبين منه  مدى حرصه على عدم التدخل في شئونه، والتأكيد على استقلاليته، وأن قضاة مصر لهم دور كبير في التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المعلوماتية من الجماعة المحظورة وبث روح الفتن والجماعات المتطرفة الذين لا يؤمنون بالأوطان، مما يلقى على عاتق القضاء مسئولية جسيمة متسلحا بتقاليد عريقة وقيم نبيلة، ولا ريب أن الاحتفاء بهم وتقرير عيد للقضاة رسالة طمأنة تحمل لجموع المتقاضين، دلالة موضوعية على التزام الحاكم والمحكوم والانصياع لحكم القانون، والكل أمام القانون والقضاء سواء بسواء.

وتابع نائب رئيس مجلس الدولة: “فى ظل النظام الأنجلو أمريكى، خاصة إنجلترا، أعرق النظم القانونية قاطبة على مستوى العالم، صدر قانون القضاء صدر فى انجلترا مهد النظام الديمقراطى العتيق عام 1789، واجتمعت المحكمة لأول مرة في 2 فبراير 1790، وبدأت المحكمة العليا ولايتها الجديدة في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر، وهو حدث سنوي يعود إلى عام 1917 وهذا اليوم مميز جدًا للعدالة، وفي عام 1916 نقل الكونجرس تاريخ بدء ولاية المحكمة من يوم الاثنين الثاني في أكتوبر إلى يوم الاثنين الأول وتمت الموافقة على التغيير في 6 سبتمبر 1916، ودخل تاريخ البدء الجديد حيز التنفيذ في عام 1917، وفى 1 أكتوبر 2009 تولت المحكمة العليا للمملكة المتحدة الولاية القضائية على النقاط القانونية لجميع قضايا القانون المدني في المملكة المتحدة وجميع القضايا الجنائية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية”.

واستطرد: “وفى ظل النظام اللاتينى بفرنسا في 1 أكتوبر عام  1791، عقدت الجلسة الأولى للجمعية التشريعية لملكية دستورية ديمقراطية على أساس الدستور الذي صاغته الجمعية الوطنية المنتخبة عام 1789 وشهدت فترات سابقة إرهاصات لدور العدالة منذ نشأة محكمة النقض الفرنسية عام 1790 أو حتى منذ أن أرسى قانون 24 مايو 1872 لمجلس الدولة في البداية، مبادئ التنظيم لأقسامه المختلفة”.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة: “وفى مصر افتتحت المحاكم المختلطة في عهد الخديوى إسماعيل فى 28 يونيو 1875 فى حفل مهيب بسراى رأس التين بالإسكندرية، وكان ناظر الحقانية حينذاك هو شريف باشا، وخصص لمحكمة مصر المختلطة دار الحكومة بحارة العسيلي بالموسكي، وعقدت أولى جلساتها في أول فبراير 1876 ثم ما لبثت أن ألغيت المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي فى 15 أكتوبر 1949 بموجب القانون رقم 115 لسنة 1948”.

 
ويذكر المستشار محمد خفاجى أن الرئيس بهذا القرار يضع نقطة توازن دقيقة بين القضاة والرئاسة ظلت مفقودة لسنوات طوال سابقة لرؤساء مصر، فقد سجل التاريخ أن العلاقة بين الرؤساء السابقين والقضاة يشوبها التوتر وعدم الوئام ليس هنا مجال لسردها باستثناء الحقبة الوسطى للرئيس مبارك، وساءت مرتفقا فى العلن فى عهد الجماعة الإرهابية المحظورة، فجاء قرار الرئيس السيسى ليؤكد مكانة القضاة فى فكر الدولة ودورهم الجليل فى إرساء قيم الحق والعدل وحماية كيان الدولة الإرهاب وتمكينها من هذا الدور للحفاظ على أمنها القومى ومكتسبات ثورة 30 يونيو 2013.

القرار الثالث : 
يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن القرار الثالث الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، هو توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة – النيابة الإدارية – قضايا الدولة)، وأنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يتم التساوى المالى للمستحقات المالية لجهات وهيئات القضاء، فقد كانت لكل جهة وهيئة معاملة مالية مستقلة أوجدت نوعا من التفاوت بين رجال القضاء بسبب الانتماء الولائى لكل جهة على حدة، مما كان يدفع البعض للجوء للتقاضى للمطالبة بميزة مقررة لأعضاء هيئة دون أخرى رغم أنهم من القرناء، ومن ثم جاء قرار الرئيس مساويا للمسحقات المالية للدرجات النظيرة، وهو أقصى درجات العدل فيما بين الأسرة القضائية الواحدة. 

القرار الرابع: 
يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن القرار الرابع الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، هو عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية يقضى على نظام حجز وظيفتين لفرد واحد ويضمن للخريجين حقهم فى التعيين من المستحقين للولاية القضائية.

ويضيف أن النظام السائد قبل صدور قرار الرئيس هو أن الشخص الذى تم اختياره مرتين فى جهتين مجلس الدولة والنيابة العامة مثلا سوف يختار جهة ويتنازل عن الأخرى، وبذلك يحجز مكان شخص آخر هو الأحق بتلك الوظيفة، فيهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين شباب الخريجين المتفوقين لشغل الوظائف القضائية، ولا تستطيع الجهة التى نقص العدد المخصص للتعيين بها من استكماله فتصاب ببعض الخلل فى عدد المقبولين وفقا للاحتياجات الفعلية التى على أساسها تم تحديد الأعداد المطلوبة، لذا كان قرار الرئيس حكيما لصالح دور العدالة بقبول الأعداد المطلوبة فعلا لا حكما، وعادلا ومنصفا لشباب الخريجين بإفساح الطريق دون حجز وظيفتين لفرد واحد وحرمان آخر مستحق لها.

القرار الخامس: 
يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن القرار الخامس الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، هو إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أنه قرار يحول دون إصدار أحكام مبنية على قرينة النكول التى قد لا تفرز عن الاختيار الصحيح لمن تصدر الأحكام لصالحهم دون تمكين المحكمة المختصة من الاطلاع على المستندات الدالة على أسباب عدم الاختيار، أيا كانت جهة الاعتراض لأنه  نص عام يسرى على جهات وهيئات القضاء وغيرها ممن تشترك فى المراحل التمهيدية قبل إجراء عملية الاختيار ذاتها الموكلة للمجالس الأعلى لكل جهة، ورغم أن ذلك من واجبات تلك الجهات والهيئات مما لا يحتاج لقرار، إلا أن الواقع العملى كشف عن حالات لعدم إمداد قضايا الدولة بمستنداتها.

وأضاف: “وقد كان العمل يجرى على أنه فى بعض الحالات قد لا تمد الجهات والهيئات القضائية هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الجهة أو الهيئة القضائية المرفوع ضدها الدعاوى والطعون بالمستندات الدالة على أسباب الرفض لتقدمها للمحكمة المختصة، فتضطر المحكمة إعمالاً لقواعد الانصاف لمن قرر اللجوء للتقاضى أن تحكم لصالحه طالما حجبت الجهة عن المحكمة المستندات بركيزة أنه ولئن كان الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى، إلا أنه على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من أوراق، إذ إنه لا يتسنى للقاضي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار المطعون فيه ما لم يكن تحت نظره هذا القرار ومستنداته  التى بني عليها هذا القرار، فإن تقاعست تلك الجهات عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع لهيئة قضايا الدولة لتقدمها رفق مذكرة دفاع منها إلى المحكمة، فإن ذلك إنما يقيم قرينة لصالح المدعى باعتبار أن تلك الجهات هي التي بحوزتها تلك الأوراق والمستندات، وهو واجب عليها تقديمها عن طريق هيئة قضايا الدولة أيا كانت جهة الاعتراض قضائية كانت أم أمنية”.

القرار السادس: 
يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن القرار السادس الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، هو عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب. 

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أنه قرار لضمان التفرغ للوظيفة القضائية، لأن العمل القضائى من الأعمال المضنية ومن الأعمال الذهنية التى تتطلب الاطلاع الدائم، فالقضاء رسالة عظيمة لتحقيق العدل للناس رغم استفادة الجهات الإدارية من خبرات القضاة.

ويضيف أن تعدد جهات الندب للقاضى يصيب العملية القضائية فى الصميم وله آثار سلبية على العمل القضائى، لأنه يأتى على حساب العمل الأصلى للقاضى فيهتز العمل القضائى كما وكيفا، خاصة أن الواقع العملى كشف فى الماضى عن اتساع قاعدة تعدد جهات الندب حتى أصبح كل عضو يسعى بكل طاقته حتى ولو كان عضوا مبتدئاً لا يملك بعد أية خبرة لأن يندب إلى هذه الجهة أو تلك، فضلا عن أنه يترك آثارا بالغة الخطورة على نفسية كثير من القضاة الذين نذروا حياتهم للعدالة وحدها كالرهبان يعيشون فى صومعتهم للإفراز العدالة فى قضائهم، لذا فإن قرار الرئيس يمثل نقطة هامة فى إصلاح إحدى المظاهر التى كشفت عنها الواقع مع حالات تعدد جهات الندب الذى يؤثر على إنجاز العدالة.

القرار السابع:   
يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن القرار السابع الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، هو الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة: “ولا ريب أن إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة هو عمل متفرد وشريان جديد للعدالة”.

وأوضح أن هذا القرار يعنى أن دور العدالة تحتل أولوية كبرى فى فكر الرئيس ليكون لها مكان عالي فى العاصمة الإدارية الجسر الحضارى لمصر على مستوى الشرق الأوسط سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة للقاهرة، وقرب المنطقة الشرقية منها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية المحيطة، وبها سيكون مقر مجلسى النواب والشيوخ  والوزارات الرئيسية والسفارات الأجنبية، وستزدان بوجود دور العدالة بها ويتوفر لخدمات العدل بيئة تقنية حديثة فى الشئون الإجرائية.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أن  قرارات الرئيس السيسى السبعة ستجعل الجهات والهيئات القضائية تزداد انطلاقا بحزم وإيمان وعدل لتأدية رسالتها السامية نحو الوطن ومواطنيه.