EN
أكدت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية قرارات الرئيس السيسي التي صدرت خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية صباح اليوم بشأن القضاء، منوهة اهمية القضاء المصري كسلطة مهمة من سلطات الدولة المصرية.
وأشارت النائبة غادة عجمي في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الإجتماع تناول موضوعات مهمة وحيوية وغير مسبوقة وصدرت عنه قرارات تاريخية، والتي يجب أن نرفع لها القبعة احتراما واجلالا وتقديرا لها لما تحمله من تحقيق المصلحة العامة وتحقيق مبدأ المساواة.
ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الإجتماع نجم عنه العديد من القرارات الهامة والتي تهدف لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية، بجميع الهيئات والجهات، وتحقيق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا.
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وأصدر المجلس 7 قرارات تاريخية برئاسة السيسي :
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
