EN
ناقشت اليوم الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل وبحضور الأعضاء، طلبها المقدم مسبقا لوزير قطاع الأعمال بشأن تهديد عمال المناجم ومحاولة إجبارهم على كتابة طلبات نقل للعمل بمصنع التبين، وتهديدهم من قبل أحد أعضاء النقابة بتسريحهم أو نقلهم عنوة لمصنع التبين، وهو ما يترتب عليه تشريد أسرهم.
وقالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، إن ما يحدث مع عمال المناجم في الواحات البحرية هو مخالفة صريحة لقانون العمل والمادة 13 من الدستور المصري التي تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوفر لهم شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وهو ما نص عليه الدستور صراحة.
وطالبت الدكتورة غادة علي، لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن تكون الأولوية لشباب الواحات في التعيين في المصانع المقامة على أرضهم خاصة وأنها منطقة نائية ولهم الحق في ذلك وفقاً للقرار جمهوري رقم ١٠١٨ لسنة ١٩٧٤، والإعلان بشفافية عن معايير استبعاد أي من العاملين الحاليين أو تعيين غيرهم من الجدد، وأن يكون لأهل الواحات ممثل في مجلس إدارة الشركة الجديدة وكذلك عضو في النقابة المختصة، مضيفة «الرئيس السيسي بيعمل المشروع ويسلمه لأهل البلد والحكومة تتابع نجاحه وعمله وده الطبيعي على الأقل أهل مكة أدرى بشعابها، ومش معقول ولا مقبول إن يبقي عندنا مناجم ومصانع وشركات مقامة على أرض الواحات ونستبعد جزءا من أهلها من العمل فيها وننقلهم لخارج الواحات ونشرد أسرهم ونستبدلهم بعمال من محافظات تانية، ولازم يكون ليهم ممثل في مجلس إدارة أي شركة تقام على أرض الواحات وعضو نقابي يعبر عن مشاكلهم، عصر التسويف انتهى خلاص، احنا عندنا رئيس دولة وضع الخطوط العريضة للإصلاح ومستحيل نقصر في دورنا إننا نكمل مسيرته مهما كان الثمن».
وأيدت لجنة القوى العاملة مقترح النائبة غادة علي المتعلق بالأولوية لأهل الواحات في العمل في المصانع المقامة على أرضها، وانتهت إلى أنه سيتم عقد جلسة أخرى لاستدعاء ممثل الحكومة وإقرار التوصيات في حضوره.
