أصدر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلسلة قرارات جديدة، بينها إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".

وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفيما يلي أبرز القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي:

أولاً : تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً : الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

تعرف على حجم إنتاج السعودية للنفط

وليا عهد السعودية والكويت يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

ثالثاً : تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً : تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً : إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".

سادساً : الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة.

سابعاً : الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

ثامناً : الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تاسعاً : تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عاشراً : تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.

حادي عشر : الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14 / 9 / 1439 هـ المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك على النحو الوارد في القرار.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، وديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية، وهيئة حقوق الإنسان، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.