EN
قال أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي بالدولة، إنه تم تقديم أكثر من 190 ألف طلب للتصميم وطلب للتصالح، وكل طلب له إجراءاته الخاصة.
وأضاف أحمد أيوب أنه تمت الموافقة على حوالي 117 ألف طلب ورفض 20 ألف طلب لعدم انطباق الشروط عليها، لافتا إلى أن إجمالي الطلبات الجاهزة للتعاقد حوالي 76 ألف عقد، وتم تسليم حوالي 30 ألف عقد للمواطنين.
وأوضح المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي بالدولة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائيةdmc،أن أكثر المحافظات التى شملت التعديات المنيا والقليوبية والدقهلية وأسيوط، معقبا أن شروط الموافقة على طلب التصالح حتى يتم النظر فيه هي:
- أن يكون وضع اليد جادا، أى استثمرت الأرض وأقامت مشروعا عليها ولم تعرضها للبوار.
- أنه لا يجب أن لا تكون الأراضي لا يجوز بيعها أو التصرف فيها مثل أراضي القوات المسلحة والآثار وبعض أراضي الأوقاف.
- أن يكون لدى المواطن جدية فى دفع حق الدولة، بمعنى أن يقبل بالسعر الحقيقي للأرض الذى تحدده الدولة.
وأشار المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي بالدولة إلى أن بند تغيير النشاط له ملف آخر فى وزارة الإسكان وليس له علاقة بطلبات التصالح.
ونوه أحمد أيوب إلى أنه تم تكليف وزارة التنمية المحلية بأن يكون نائب المحافظ مسئولا مسئولية كاملة عن ملف التقنين ومتابعته، وبالتالي أى مشكلة سيتم التحرك فيها سريعاً، وسيتم تشغيل غرفة مركزية على مدار الساعة لمواجهة أى مشاكل تعوق المواطنين.
وذكر المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي بالدولة أنه بعد انتهاء مدة التصالح بموجب القانون 144، توجد طريقة أخرى للتعاقد وفقاً لقوانين أخرى وتسهيلات أخرى للذين لم يتمكنوا من اللحاق بقانون طلبات التصالح، لافتا إلى أن المقدم للتسهيلات 25% والتقسيط على 3 سنوات، وتمت زيادة السنوات إلى 7 سنين للحالات الخاصة، ويمكن أيضا تقليل نسبة المقدم.
