شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين صعودًا لا يمكن إيقافه للمرشح الحالي لرئاسة إيران، إبراهيم رئيسي في مراتب القضاء الإيراني. بحلول نهاية العقد الثاني، وصل إلى القمة.

كان من الممكن أن يحدث ذلك في وقت سابق، لولا حقيقة أن الرئيس السابق للقضاء، صادق آملي لاريجاني كان لفترة طويلة المفضل لدى المرشد علي خامنئي، في حين أن أوراق اعتماد رئيسي كرجل دين كانت أقل مرتبة. لكن كيف تغيرت الأمور؟.

في عام 2004، عندما كان محمود هاشمي شاهرودي رئيسًا للمحكمة العليا في إيران، تم تعيين رئيسي نائبه الأول. ثم بعد ذلك بعام، تولى محمود أحمدي نجاد السلطة كرئيس للجمهورية ومعه إدارة صديقه للقضاء المتشدد.

محارب الفساد المتورط به| من هو إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظاً لرئاسة إيران؟

إيران تعلن إجراء محادثات مع السعودية في "أجواء جيدة"

ظهر اسم رئيسي مرتين على القائمة الأولية وغير الرسمية لمرشحي حكومة أحمدي نجاد: الأولى لوزارة العدل، والثانية لوزارة المخابرات. في النهاية، اختار أحمدي نجاد الفقيه والمدعي العام غلام حسين محسني أجئي لرئاسة وزارة المخابرات ومصطفى بور محمدي، زميل رئيسي، لمنصب وزير الداخلية.

كان القرار مثيرًا للجدل قبل شهر من تولي أحمدي نجاد منصبه، نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) التي تسيطر عليها الدولة مجموعة من المطالب من جماعة تُعرف باسم الجبهة الشعبية الإسلامية الإيرانية، التي أرادت أن يختار الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وزيرًا للمخابرات، ومع ذلك، ظل رئيسي في منصبه القضائي.

خلال السنوات الخمس الأولى من توليه منصب النائب الأول للسلطة القضائية، ترأس رئيسي وزملاؤه سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان. وشملت هذه المضايقات وطرد طلاب الجامعات الذين انتقدوا الحكومة، وإغلاق مكتب الطلاب الإصلاحيين لتعزيز الوحدة، وإنشاء "شرطة الأخلاق" سيئة السمعة لفرض الحجاب الإلزامي وقمع حملة المليون توقيع التي دعت إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة.

ومع ذلك ، فإن تمجيد الدور الذي أعيد إحياءه للسلطة القضائية في القمع الوحشي للمعارضين جاء خلال الاحتجاجات على نتيجة الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها لعام 2009، التي شهدت فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية.

في بداية الاحتجاجات، كان محمود هاشمي شهرودي لا يزال في منصبه كرئيس للمحكمة وفي منتصف الطريق خلال الاضطرابات، تم استبداله بصادق آملي لاريجاني. وطوال الأحداث التي تلت ذلك، ظل رئيسي ومحسني إيجئي في المنصب.

ألقي القبض على آلاف الإيرانيين واحتجازهم وتعذيبهم لدورهم في المسيرات المؤيدة للديمقراطية.

كما صادق القضاء على إعدام أراش رحمانيبور ومحمد رضا علي زماني ، وهما رجلين قُبض عليهما بتهمة العمل مع جماعة مؤيدة للنظام الملكي قبل بدء الاحتجاجات. ومع ذلك، ادعى المدعي العام في طهران أنه تم القبض عليهم بسبب دورهم في التحريض على الاحتجاجات.

على الرغم من أن محمد جواد لاريجاني، نائب رئيس المحكمة العليا للشؤون الدولية آنذاك، أقر بأن الاثنين اعتقلا قبل أشهر، دافع إبراهيم رئيسي بوقاحة عن إعدامهما.

وقال أمام تجمع للحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية في قم في فبراير 2010: "إن الاثنين اللذين أُعدما والتسعة الآخرين الذين سيتم إعدامهم قريبًا تم القبض عليهم بالتأكيد خلال الاضطرابات الأخيرة. ضمن الحركة المضادة للثورة وكان دافعهم للمشاركة في الاضطرابات هو زرع الفتنة وإسقاط النظام ".

وردًا على من دعا إلى "الرحمة الإسلامية" و"التسامح" في التعامل مع الجناة ، أجاب: "سنمضي قدمًا في التعامل مع الفتنة واجتثاث الفتنة من جذورها".

تم إرسال عدد من المعتقلين إلى معتقل كهريزك بالقرب من طهران، وبعد ظهور الفظائع التي ارتكبت في كهريزك ووفاة بعض المعتقلين تحت التعذيب، كان رئيسي أحد أعضاء اللجنة الثلاثة التي أمر بها رئيس السلطة القضائية بإصدار أوامر. على وجه التحديد التحقيق في اتهامات الاغتصاب.

لكن رئيسي وصف ما حدث في المعتقل بأنه "هامشي" وقال إن النقطة الأساسية هي "الظلم الكبير الذي لحق بالنظام الإسلامي"، وقال هو وعضوان آخران في اللجنة إن مزاعم الاغتصاب ملفقة وتهدف إلى تشتيت الرأي العام، ودعا الاثنان بدلاً من ذلك إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المشتكيين، الذين قالوا إنهم "شوهوا أذهان الجمهور وسبوا النظام" من خلال "نشر الأكاذيب".

عندما وضع مير حسين موسوي ومهدي كروبي، المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2009، وزهرة رهنورد زوجة موسوي قيد الإقامة الجبرية في فبراير 2011، قال رئيسي أولاً أنهما سيحاكمان. لكن الثلاثة ما زالوا رهن الإقامة الجبرية حتى يومنا هذا، ولم يسبق لهم أن قضوا يومهم في المحكمة، بينما واصل رئيسي إيذاءهم في كل فرصة، وفي عام 2014 أعلن أن "الشيطان" سيدهم وعاملهم النظام بالرحمة.

في نفس العام، بعد 10 سنوات كنائب أول لرئيس السلطة القضائية، استبدل إبراهيم رئيسي أخيرًا الأماكن مع غلام حسين محسني إيجئي وتم تعيينه مدعياً عامًا لإيران.

الوصاية على أكبر مؤسسة دينية في إيران

في مارس 2016، بعد وفاة عباس فايز طبسي، تم تعيين رئيسي وصيًا جديدًا على "أستان قدس رضوي"، أكبر مؤسسة دينية في إيران، ومقرها مدينة مشهد المقدسة. كانت وظيفته الجديدة مهمة رفيعة المستوى. تدير هذه المؤسسة شبه الحكومية الضخمة أوقاف ضريح الإمام الرضا في مشهد، وهو رمز عالمي للمذهب الشيعي، في المحافظة التي كانت أيضًا مسقط رأس الخميني، مؤسس النظام.

حاول رئيسي أن يتخذ اتجاهًا مختلفًا عن اتجاه سلفه من خلال مشاركة مرافق المؤسسة الشاسعة مع أهالي مشهد. في ظل حكم فايز تابسي، اشتهرت المؤسسة بالفساد، ويعزو المقربون منه الفضل إليه في محاولته مكافحة الفساد بعد توليه السلطة.

أزاح إبراهيم رئيسي، مهدي عزيزيان، نائب ولي أمر "أستان قدس رضوي" وصهر فائز الطباسي، وعينه مستشارًا شخصيًا له بدلاً من ذلك. في عام 2017، أُعلن بعد ذلك أن عزيزيان قد فر من إيران بسبب مخالفات مالية. نسب مسؤول في "أستان قدس رضوي" الفضل إلى رئيسي لإبعاد عزيزيان، لكن تفاصيل القضية لم تُعلن على الإطلاق، وفي هذه الحالة ، ليس من الواضح سبب عدم اعتقال عزيزيان ببساطة.

الترشح الفاشل للرئاسة

قال رئيسي إنه لا توجد وظيفة أخرى يمكن مقارنتها بخدمة الإمام الرضا. لكن هذا لم يمنعه من الترشح للرئاسة في عام 2017. وادعى أنه "طُلب منه عدة مرات" القيام بذلك و أنه "حتى وقت قريب جدًا" رفض الدخول إلى "الساحة".

ومع ذلك، لم تكن هذه أول محاولة من رئيسي للفوز بدور ممثل منتخب. في عام 1997، عندما تولى الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي السلطة، انضم رئيسي إلى جمعية "رجال الدين المتشددين" في إيران على الرغم من كونه عضوًا في القضاء. في تلك الأيام، كانت الرابطة هي المجموعة السياسية المحافظة الأكثر نفوذاً في إيران وعارضت الإصلاحيين بشدة.

ومنذ ذلك الحين، قال رئيسي إنه انضم إلى المجموعة بأمر من آية الله محمد رضا مهدوي قاآني ورئيس المحكمة العليا آنذاك محمد يزدي: اثنان من أقوى رجال الدين الرئيسيين في ذلك الوقت. ومع ذلك، تمت إزالة اسم يزدي منذ ذلك الحين من النسخ اللاحقة من سيرته الذاتية على الإنترنت.

في فبراير 2007، وبدعم من جمعية ومعلمي الحوزة في قم، تم انتخاب رئيسي في مجلس الخبراء كممثل لجنوب خراسان. بعد ذلك بعامين أصبح عضوا في لجنتها التنفيذية. وسيعود لاحقًا إلى مجلس الخبراء في عام 2019 بعد أسبوع من تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية.

لبعض الوقت قبل ترشحه رسميًا للرئاسة في عام 2017، اكتسب كل ما فعله رئيسي في مشهد وبالنيابة عن "ضريح الإمام الرضا" نكهة الحملة الانتخابية، بما في ذلك حفلات الاستقبال الخاصة التي أقامها للحجاج. عندما دخل بعد ذلك السباق الرئاسي، كان الأعضاء الرئيسيون في طاقم حملته الانتخابية أعضاء سابقين في إدارة أحمدي نجاد مثل علي نيكزاد ومسعود مير كاظمي.

محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران السابق والمتحدث الحالي باسم البرلمان الإيراني، انسحب من الترشح وألقى بدعمه خلف رئيسي. حضر عدد كبير من الشخصيات القيادية تجمعات حملته وخطبه لإظهار دعمهم له بشكل علني.

كان من أكثر الأحداث إثارة للجدل خلال حملة رئيسي 2017 الرئاسية لقاءه مع مغني الراب الإيراني، أمير حسين مقصودلو، المعروف باسم تاتالو ، الذي فر لاحقًا من البلاد. هذه الدعاية حيلة أذهلت المراقبين. حتى أنصار رئيسي شعروا بالغضب، لدرجة أنه بعد أربع سنوات، ادعى مدير حملته علي نيكزاد أنه حتى كان ضدها.

في النهاية خسر رئيسي سباق 2017 أمام حسن روحاني الذي انتخب لولاية ثانية. ولم يهنئ روحاني على فوزه بل ادعى وقوع "انتهاكات للقانون" قبل الانتخابات وخلالها.

رئيس القضاء وحملة "مكافحة الفساد"

بعد مرور عام على خسارته الانتخابات، وضع خامنئي بشكل غير متوقع رئيسي على رأس السلطة القضائية في إيران. منذ ذلك الحين، بذلت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المحافظون (غالبية وسائل الإعلام) قصارى جهدهم لتصويره على أنه بطل في حرب البلاد ضد الفساد.

كان من أولى الإجراءات التي اتخذها رئيسي كرئيس للمحكمة عزل أكبر الطبري، نائب رئيس القضاء الإيراني في عهد صادق لاريجاني. بعد بضعة أشهر، اتُهم الطبري بالفساد وغسيل الأموال، وبعد محاكمة صاخبة، حُكم عليه بالسجن 31 عامًا. رأى المراقبون في هذه الدعوى القضائية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة على أنها محاولة من قبل رئيسي لتشويه سمعة سلفه، وكذلك لعزله كمنافس محتمل لخلافة خامنئي كمرشد للبلاد.

في نوفمبر 2019، قبل أيام قليلة من اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية على مستوى البلاد بسبب ارتفاع أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أضعاف، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء 9 إيرانيين تمت إضافتهم حديثًا إلى قائمة العقوبات. وظهر اسم رئيسي في القائمة المجاورة لاسم مجتبى خامنئي، أشهر أبناء الخميني.

ولاحظت وزارة الخزانة، بشكل صحيح، أن رئيسي كان لديه "إشراف إداري على إعدامات الأفراد الذين كانوا أحداثًا وقت ارتكابهم جرائمهم، وعلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء في إيران، بما في ذلك بتر الأطراف". كما أشار الحكم إلى دوره كعضو في لجنة إعدام الخميني، التي أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء في عام 1988.

كرئيس للمحكمة، ظل رئيسي صادقًا في تشكيله. من بين أمور أخرى ، أشرف على إعدام عدد من الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات في 2017 و 2018 و 2019. في 5 أغسطس 2020، تم إعدام مصطفى صالحي، الذي شارك في احتجاجات في ديسمبر2017 ويناير 2018. إيران. وفي سبتمبر 2020، تم إعدام نافيد أفكاري، المصارع الذي اعتقل لأول مرة خلال الاحتجاجات في أغسطس 2018، في السجن في ظروف غير قانونية وبتهم قتل لم يتم تقديم دليل عليها.

بعد ثلاثة أشهر، في 12 ديسمبر، أُعدم روح الله زم، مؤسس ومحرر قناة "آمد نيوز" تلجرام، بعد استدراجه من باريس إلى بغداد واختطافه. وتعرض الصحفي المعارض لما لا يقل عن 17 تهمة وأجبر على الإدلاء باعتراف متلفز في خطوة أرعبت المجتمع الدولي.

محكمة رجال الدين

في عام 2012، عيّن خامنئي أيضًا رئيسي كرئيس لمحكمة رجال الدين الخاصة، والتي تفصل في سلوك أعضاء رجال الدين. كانت الحالة الأكثر إثارة للجدل من بين العديد من الحالات التي سمعوا عنها في عهد رئيسي هي حالة أحمد منتظري، نجل اللاهوتي الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري.

في نوفمبر 2016، حكمت المحكمة على أحمد منتظري بالسجن 21 عاما لنشره تسجيلا صوتيا لاجتماع بين آية الله منتظري ولجنة الإعدام عام 1988، والذي شمل بالطبع رئيسي. في النهاية، أوقف خامنئي الحكم بناء على طلب من آية الله موسى الشبيري الزنجاني، المرجع الديني في قم.

حتى حسن روحاني الرئيس الحالي، خلال حملته الانتخابية لعام 2017 قال:"سيد رئيسي! أنت قاض. يجب أن ترى ما فعلته برجال الدين ".

أدت قضية رئيسية أخرى نظرت فيها المحكمة الدينية الخاصة برئاسة رئيسي إلى فصل حسن أغميري، الذي عُرف باسم "رجل دين إنستجرام" بسبب الملايين من أتباعه على وسائل التواصل الاجتماعي ووجهات نظره الدينية غير التقليدية.

مرشح رئاسي بدون منافسة

الآن، بعد محاولة رئاسية سابقة فاشلة في عام 2017، يبدو رئيسي أنه مستعد تمامًا لتولي المنصب التنفيذي الأعلى في إيران في يونيو 2021. هذه المرة، وبفضل مجلس صيانة الدستور، ليس لديه منافس حقيقي.

كتب مهدي ناصري، الصحفي المتشدد البارز الذي شغل منصب رئيس تحرير صحيفة "كيهان" في الثمانينيات ويدعم روحاني الآن، بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور منافسي رئيسي القادرين على البقاء أن منصبه قد تم تخريبه فعليًا - وأشار إلى أن رئيسي كان بحاجة إلى هذا المعروف، وربما يكون قد أفسد أيضًا محاولة مستقبلية من قبله ليصبح المرشد القادم بعد خامنئي.

وكتب يقول:"إذا اعتبرنا دخول آية الله رئيسي في الانتخابات نتيجة لتهيئة لتشويه سمعته في الرأي العام، فقد تم تنفيذ هذا السيناريو الآن بواسطة هندسة مجلس صيانة الدستور. وداعا ابراهيم".

في تسجيل صوتي حصل عليه موقع "إيران واير"، بدت فايزة هاشمي، وهي ناشطة إصلاحية بارزة وابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، وكأنها تفكر بشكل مختلف: "لا أرى صلة مباشرة بين حالات الاستبعاد في هذه الفترة وخلافة القيادة".

وأوضحت:"هناك الآن الكثير من المشاكل في البلاد لدرجة أن أي شخص يصبح رئيسًا سينتهي به المطاف ليكون أقل شعبية. ترى حالة السيد روحاني الآن: ما مدى استياء الجميع منه، وكم عدد الأشخاص المعارضين له. انظر كيف أصبحت من شعبيته بين الناس. من المرجح أن يجد الرئيس المقبل نفسه في نفس الوضع، لأن المشاكل غير عادية وواسعة الانتشار. أصبح منصب الرئيس الآن خطوة سلبية. لا يمكنهم وضع شخص يكرهه الجمهور في موقع القيادة".

إذا كان هذا هو الحال، فإن الطامحين الآخرين الراغبين في خلافة خامنئي دفعوا رئيسي إلى ساحة يمكن أن تقضي عليه كمنافس مستقبلي. من ناحية أخرى، إذا فاز بالرئاسة وتمكن من ترسيخ وتوسيع سلطته الكبيرة بالفعل، فسيكون هو القادر على القضاء عليهم.