أرسلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، تطالبه بضرورة إعادة النظر الفوري في مد فترة تطبيق نظام التسجيل المسبق لأول يونيو 2022 المقبل، مضيفة "أنه قد بلغ عدد المسجلين من المتعاملين على النافذة حسب طبقا لتصريحات وزير المالية 400 وهو يعنى أقل من 1% من المتعاملين، وهذا سيؤدي إلي تعطل كامل للبضائع التي من المفترض أن تصل مصر مطلع يوليو المقبل، مما يعني توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفوري لنظام التسجيل المسبق.

وكشفت الجمعية في بيان لها، أن تطبيق برنامج النافذة يحتاج لـ20 يوماً من النافذه لتفعيل كل منشأه، بالإضافة الى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع علي الاقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركه "mts" المختصه بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أوالمصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب علي هذا العمل في مده سابقه لاتقل عن 20 يوما.

اقرأ أيضا:

أعمال يدوية وحرف تقليدية.. جراجوس فخر الصناعة المصرية بصعيد مصر.. شاهد

وشددت لجنة الإستيراد والجمارك برجال أعمال الإسكندرية، علي أن الموردين الأجانب فوجئوا بأن إرسال المستندات من خلال نظام الـ""Blockchain، قد أصبح من يومين سابقين فقط حوالي 80 دولار لمستندات كل شحنه، وهو مادفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقه، مشددة علي أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعيه حفاظا على التجارة الدولية لمصر وحرصا على عدم الاضرار بسلاسل الامداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الان بمصلحه الضرائب ، حيث أنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم.

من ناحية أخرى خاطبت لجنة الإستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق، والذي تم إقراره والعمل به خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الضرر الكبير لدورة الإمداد للأقتصاد المصري والمصانع المصرية بالكامل.

وقال من جانبه محمد عبد المحسن رئيس لجنة الإستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن عدد المصدرين الأجانب المسجلين على الـ"Blockchain"، الآن لم يزد عن 200 مصدر بينما مصر تستورد خامتها من 180 دولة بواقع 30000 مورد ومصنع تقريبا، مشيرًا إلي أن مصر تتعامل مع التجارة الدولية التي هي عصب الاقتصاد في أي دوله في العالم ولابد لكي نطور أن يكون ذلك بحرص شديد حتى لا نضر بالاقتصاد المصري ، مؤكدا علي ضرورة إيجاد حل فوري الآن، لأن موقف الإمداد إلي مصر سيصبح حرجا جداً، حيث أن معظم الموردين قد توقفوا عن الشحن أو لا يعلمون شيئا.