EN
قررت الجزائر استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، بعد أيام من تصنيف حركتين على قائمة المنظمات الإرهابية، في إجراء أمني جديد قبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية.
وبحسب وسائل إعلام فقد أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أن المجلس صادق على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.
وأكدت أن الهدف من التعديل هو تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية بحسب البيان.
وكان المجلس الأعلى للأمن، قد صنف، في 18 مايو الجاري، المنظمة الانفصالية حركة استقلال منطقة القبائل"، وحركة "رشاد" الإسلامية الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة المنظمات الإرهابية.
وعلل مجلس الأمن القرار بـالأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل الحركتين التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها.
ويعرّف القانون الجزائري الإرهاب بأنه كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
ويُعاقَب قادة المنظمات الإرهابية" بالإعدام، بينما تصل عقوبة "كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها" بالسجن مدى الحياة.
وكان القضاء الجزائري أصدر، نهاية مارس، أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ناشطين موجودين في الخارج متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية، من بينهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة، محمّد العربي زيتوت (57 عاما) أحد مؤسسي حركة "رشاد" عام 2007.
