EN
علق النائب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية لم يصلها أي علم بخصوص هذا الأمر أو آليات تطبيقه حتى الآن.
وأضاف النائب عمرو درويش في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار يخص فئة كبيرة سواء بأصحاب المعارض أو الألاف من العاملين بهذه الصناعة، الأمر الذي يستدعي من لجنة الإدارة مننا كبرلمانيين نهتم بمصالح المواطنين في المقام الأول لبحث هذا الأمر ومناقشة تداعياته مع بعض الممثلين من الحكومة لمعرفة مبررات القرار وحيثياته، وما قد يترتب عليه.
واكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإطلاع على هذا القرار، لذلك لم يتم إتخاذ اي خطوة أو التعقيب عليه، منوها إلى ضرورة الإستماع لكافة الاطراف وسماع الشكاوي للوقوف على ما يحقق المصلحة العامة .
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدرت كتابًا دوريًا رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لإنتظار سيارات المواطنين.
وجاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لدارسة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الضوابط التى تحقق عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية دون السماح بشغل الأرصفة وأماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان.
كما وجهت وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها.
وخاطب المحافظون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة موافاة الإدارة العامة للتحول الرقمى ونظم المعلومات بحصر شامل لجميع معارض السيارات المتواجدة فى كافة الأحياء والمدن السكنية، مع التنبيه على أصحاب المعارض بالالتزام بالمساحة البنائية المرخص بها لإنشاء معرض السيارات فقط، مع عدم السماح باستخدام الأرصفة نهائيًا.
ألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.
