EN
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن القسم الثالث من الخطة يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادي على فرضيّة التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، متابعة أنه يتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لـمبادرات "التحفيز"، بالإضافة إلى استعراض حجم الـموارد الكلية الـمتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة وتقديرات الناتج والإنتاج الـمحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته.
وأضافت هالة السعيد أن خطة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4٪ نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية وترشيد أوجه الإنفاق العام وتنفيذ خطة المشروعات القومية بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد الـمصري.
وتابعت هالة السعيد أن التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم المطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.
وفيما يتعلق بالـمُساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أوضحت هالة السعيد أنه من الـمُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الانتاج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85٪ و100٪. ويبرُز دور الاستثمارات العامة في المرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.
