قالت منصة التراسل الفوري واتساب المملوكة لشركة فيسبوك: إنها لن تحذف أي حساب مستخدم لم يوافق على سياسة واتساب الجديدة، ولكنها ستذكرهم باستمرار لقبولها.
وبحسب ما ذكره موقع "indian express"، أكدت شركة واتساب في وقت سابق من هذا الشهر، على أن المستخدمين سيبدأون في فقدان الوظائف الاساسية للتطبيق إذا لما يوافقو على السياسة بعد الموعد المحدد لتنفيذها يوم 15 مايو، ولكنها قررت التراجع عن هذا الشرط يوم الجمعة الماضية، في خطوة جديدة لاستعادة مستخدميها وصفها البعض بأنها مفاجأة مدوية.
وأصبح في الوقت الحالى، بإمكان أولئك المستخدمين الذين لم يوافقوا بعد على سياسة خصوصية "واتساب" لعام 2021، الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة دون فقدان أي وظائف، في محاولة جديدة من الشركة للحفاظ على قاعدة مستخدميها، والتي بدأت تتضائل أكثر منذ منتصف الشهر الجاري.
ويأتي هذا القرار الجديد بعد أن تسبب طرح السياسة الجديدة بحدوث حالة فوضى بين مستخدمي خدمة التراسل الفورية، إذ توقف الملايين الغاضبين منهم حول العالم عن استخدام "واتساب"، والبدء في استخدام مرسلة منافسة مثل تيليجرام وسيجنال، كنوع من أنواع الرفض وعدم قبول التغييرات الجديدة.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري، التي يفقد فيها "واتساب" مئات الملايين من قاعدة مستخدميه التي تبلغ أكثر من ملياري شخص حول العالم، الرافضين قبول سياسة الخصوصية المثيرة للجدل بعد الإعلان عنها في شهر يناير الماضي، والذي أدى إلى نزوح عدد كبير يقدر بالملايين إلى منصات المراسلة المنافسة الأكثر حفاظا على الخصوصية.
سياسة واتساب تمنح الشركة إمكانية قراءة رسائل المستخدمين
وكانت سياسة الجديدة لـ "واتساب" قد أثارت مخاوف مستخدميها عالميا لعدة أشهر، من أن يبدأ التطبيق في مشاركة المزيد من بياناتهم الشخصية مع موقع فيسبوك والخدمات الأخرى التابعة لها، والتي واجهت هجوما عنيفا من حكومات بعض الدول تحول بعدها لنزاع قضائي بين الشركة والبلدان الرافضة لشروط الاستخدم الجديدة للخدمة، والتي تزعم أن تغيرات السياسة الجديدة تنتهك خصوصية مواطنيها وفقا لنصوص القانون.
وفي محاولة منها لتهدئة الوضع حاولت فيسبوك الدفاع عن سياسة واتساب الجديدة وقالت إنها لن تشارك البيانات أو تقرأ رسائل المستخدمين المتبادلة على المنصة، ولاستعادة ثقة المستخدمين مرة أرجأت الشركة تنفيذ سياستها إلى يوم 15 مايو 2021، وقامت بإرسال مجموعة من الرسائل في حملة ترويجية مدفوعة، أوضحت فيها أن سوء الفهم الذي حدث في مطلع العام الجاري تسببت به الأخبار المضللة المنتشرة حول سياستها.
ومع تحديد موعد جديد لدخول السياسة الإجبارية حيز التنفيذ، أرسلت واتساب مجموعة من الرسائل المنبثة لتذكير المستخدمين بالموافقة على الشروط الجديدة، ولكنها هددت أيضا بأن المستخدم الرافض لقبول شروط وأحكام المنصة الجديدة، سيعاقب بالحرمان من بعض وظائف التطبيق من بينها تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة وإرسال الرسائل والمكالمات، وحذف الحساب نهائيا في حال استمرار الرفض بعد 120 يوما من دخول السياسة حيز التنفيذ.