منذ انطلاق منصة الفيديوهات الشهيرة “تيك توك”؛ تعرضت للعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، وهو ما يحدث حاليا، حيث أن تطبيق تيك توك مهدد بالغلق خلال شهر؛ بسبب فشله في حماية الأطفال من الإعلانات العدوانية.

الاتحاد الأوروبي منح تطبيق “تيك توك” مهلة 30 يوما؛ كي يرد على مزاعم فشله في حماية الأطفال من الإعلانات العدوانية على منصته، حيث أوضحت المفوضية الأوروبية، أن عليه الرد على تلك الشكاوى بشكل سريع خلال أيام.

تيك توك لا يحمي الأطفال

وقدمت مجموعة المستهلكين الأوروبيين، شكوى إلى الاتحاد الأوروبي، وشبكة سلطات حماية المستهلك، ضد تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك"، حيث زعمت في شكواها أن التطبيق الصيني انتهك شروط الخدمة الخاصة بها، وفشلت في حماية الأطفال والمراهقين من الإعلانات المخفية والمحتوى الضار.

وأكدت سلطات حماية المستهلك الأوروبية أن “تيك توك” لديه أزمة مع الأطفال، حيث أن التسويق الخفي وتقنيات الإعلان الصارمة التي تستهدف الأطفال مع بعض الشروط التعاقدية في سياسات “تيك توك”، تثير القلق مجددا.

وأضافت أن بعض المصطلحات الواردة في "شروط خدمة" تطبيق تيك توك، تضم سياسات، يمكن اعتبارها "مضللة ومربكة"، مشيرة إلى تزايد المخاوف؛ بعد اكتشاف استراتيجيات تسويق وإعلانات مخفية تستهدف الأطفال مما يشكل خطرا كبيرا.

ويحظر الاتحاد الأوروبي، استهداف الأطفال والقصر بإعلانات مقنعة، مثل “لافتات” في مقاطع الفيديو، ويجب أن يلتزم “تيك توك” بقواعد الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين.

مفوض شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، أدلى بعدة تصريحات حول أزمة “تيك توك” الأخيرة، وعلاقتها بفيروس كورونا، حيث قال: "إن جائحة الفيروس التاجي قد ساعدت على زيادة سرعة الرقمنة؛ مما أتاح فرصًا جديدة، بالإضافة إلى مخاطر جديدة، لا سيما للمستهلكين المعرضين للخطر".

رد تيك توك

جاء رد منصة تيك توك على تلك الشكاوى، أن الشركة على استعداد للمشاركة في المناقشات، وأكدت أنها تلتزم بالقوانين المحلية التي تحكم الإعلانات الخاصة بالشباب والمراهقين.

وذكرت مديرة السياسة العامة في تيك توك، كارولين جرير، أن الشركة اتخذت عددًا من الخطوات؛ لحماية مستخدميها الأصغر سنًا، بما في ذلك جعل جميع الحسابات الأقل من 16 عامًا، خاصة، بشكل افتراضي، وتعطيل وصولهم إلى الرسائل المباشرة على "TikTok" التي تثير قلقًا محددًا.