تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، منظومة ميكنة تداول الأقماح داخل الصوامع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وبحضور اللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وأكد “المصيلحي”، أن نظام ميكنة الصوامع أحد أنظمة التحول الرقمى التى تسمح بحوكمة تداول منظومة الأقماح لمعرفة الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونيا؛ دون تدخل العنصر البشرى، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمي بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للأقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.
وخلال تفقد “المصيلحى”، منظومة تداول الأقماح الجديدةبصومعة بنها، بصحبة اللواء محافظ القليوبية، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لافتا إلى إنشاء غرفة تحكم بالشركة القابضة للصوامع؛ لمتابعة كل تفاصيل دخول وخروج الاقماح من الصوامع إلكترونيا.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بذلك، وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومة بكل صوامع الجمهورية، منوها بوصول نسب التوريد إلى 3.2 مليون طن منذ بداية الموسم حتى الآن، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح تعدى ستة أشهر.
كما أثنى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الدعم الذى قدمه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، للصوامع أثناء التوريد.
من جانبه، قال "الهجان"، فى كلمته اليوم، السبت، أن محافظة القليوبية تشهد هذا الصرح العملاق والذى يضاف إلى رصيد المشروعات القومية بمصر وتماشياً مع خطة الدولة للحوكمة وميكنة الخدمات تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبي لمنظومة جديدة سيتم تطبيقها في كافة صوامع الشركة لاحقا وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعية، وستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد وكذلك صرف تلك الاقماح للمطاحن في سهولة ويسر ودون تدخل بشري، متمنيا دوام التوفيق والسداد لما خير مصر وعزتها.
وأشار اللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، إلى أن صومعة بنها هى البداية، مضيفاً أن الشركة تعمل فى اثنين وعشرين صومعة أخرى للعمل بنظام التحول الرقمي، مؤكدا أن موسم توريد الأقماح القادم سيشهد اكتمال تلك المنظومة فى 72 صومعة.
كما أشاد المزارعون بتلك المنظومة وأكدوا أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقياً.