أكدت دولة الكويت أن الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت الكويت، فى كلمة وزیر خارجيتها الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح المشارك في أعمال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان لمناقشة الملف الفلسطیني، والتى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية، عن أسفها من وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأیدي أمام أفعال قوات الاحتلال الإسرائیلی فى فلسطين ومخالفتها لأعراف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إذ لا تزال القوة القائمة بالاحتلال لأرض فلسطین وباقي الأراضي العربیة المحتلة مستمرة في انتھاكاتھا في شتى المجالات.

وشددت الكويت على أن الأمر یستدعي ضرورة إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لجمیع انتھاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطینیة المحتلة وعدم إفساح المجال للقوة القائمة بالاحتلال للاعتقاد بأنھا تمتلك الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائھما دون تداعیات.

وتابع وزيرالخارجية الكويتي أن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من تھجیر وبناء المستوطنات في القدس وخاصة في حي الشیخ جراح تشكل عملیة انتھاك واضح وصریح للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقیة جنیف الرابعة ولجمیع القرارات الدولیة ذات الصلة وھو الأمر الذي یستلزم من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العمل على تفعیل الآلیات القانونیة لضمان المساءلة والمحاسبة.

واختم الصباح كلمته قائلا: "في 21 مایو تم وقف إطلاق النار لكن الاحتلال الإسرائیلي لازال مستمر والحصار على غزة مستمر ومشروع الاستیطان الإسرائیلي مستمر وعلیه ستبقى جذور ھذه الأزمة قائمة ومستمرة بل ومرشحة مرة أخرى للانفجار في أي لحظة ومن ھنا نؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذریة للأوضاع الإنسانیة للشعب الفلسطیني ولن یتحقق ذلك إلا بإزالة الاحتلال وبتحقیق السلام الشامل".