يبدو أن الكواراث لازالت تلاحق لبنان واللبنانيين؛ حيث أكد مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، في بيان له انه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعمة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للبنوك، مطالبا السلطات المعنية بإيجاد حل للمشكلة.

وبحسب البيان الذي نشرته صحيفة الراي الكويتية في أعقاب إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه زار البنك المركزي طلبا للإفراج عن أموال ضرورية لشراء الأدوية لكن دون جدوى، افاد البنك بانه لن ينفق من احتياطاته الإلزامية لتغطية تكلفة المستلزمات الطبية المدعمة البالغة 1.3 مليار دولار.

ميشال عون: تسليم مستندات ووثائق مصرف لبنان لشركة لإجراء التدقيق الجنائي

حاكم مصرف لبنان عن شائعة العقوبات: سأقاضي الجميع بتهم الخيانة

وأضاف البنك في بيانه :الكلفة الإجمالية هذه المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان».

ويشار الي ان احتياطيات لبنان من العملة الصعبة تراجعت إلى حد يدعو للقلق من أكثر من 30 مليار دولار قبل تفجر الأزمة المالية أواخر 2019 إلى ما يزيد قليلا فحسب على 15 مليون دولار في مارس.

وتبلغ تكلفة برنامج الدعم عموما نحو ستة مليارات دولار سنويا.

كان حسن قال في برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي إن نحو 50 في المئة من الأدوية الضرورية متاحة لكن في مخازن مستوردين ينتظرون السداد.

ويعاني لبنان من شللا سياسيا والمثقل بالديون ويجد صعوبة في تدبير التمويل من دول ومؤسسات مانحة محتملة، قد أعلن أن أموال الدعم ستنفد في مايو مايو.

ويوجه التجار والمستهلكون انتقادات لهيكل منظومة الدعم وطريقة تطبيقه، قائلين إنه ينطوي على هدر لتضمه قائمة طويلة من السلع غير الضرورية.