تحسم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري 2021، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الخميس الموافق 17 يونيو 2021.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير المنعقد في الأربعاء 28/أبريل/2021 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسابيع الستة التالية للقرار، وذكر البنك حينها أن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها السابقة البالغة 8.25% و9.25 في المائة و8.75 في المائة على الترتيب والإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستويات 8.75 في المائة.

وذكر البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير 2021.

وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.

وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما. في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7٪ في مارس 2021 مقابل 3.6٪ في فبراير 2021.

وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث من ذات العام بالإضافة إلي ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.