اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأربعاء برئيس الحكومة هشام المشيشي، وهو الإجتماع الأولّ بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس منذ أشهر في ظلّ الخلاف المعلن بينهما بسبب العديد من الملفات من بينها التعديل الوزاري.

ووفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، يأتي اجتماع سعيد والمشيشي بعد أيام قليلة من نشر ''وثائق مسربة'' في أحد المواقع الإخبارية الأجنبية حول رسالة وصلت إلى رئاسة الجمهورية تضمّنت ترتيبات انقلاب مزعوم تخطّط له الرئاسة، وفق ما جاء في هذه الوثائق التي أكّدت عدّة جهات أنّها مفبركة، فيما دعت حركة النهضة الإخوانية إلى بحث تحقيق قضائي بخصوصها.

تونس تدعو إلى رفع الحظر عن براءات اختراع لقاحات كورونا

جدل وثيقة الانقلاب يشعل تونس.. هل بدأ الإخوان شيطنة قيس سعيد بعد فشل السيطرة عليه.. القصة كاملة

ولم يؤكّد سعيّد صراحة وصول هذه الرسالة المزعومة إلى رئاسة الجمهورية كما لم ينف ذلك. لكنّه علّق ساخرًا على الوثيقة التي نشرت وتمّ تداولها في عدد من وسائل الإعلام : ''من المفارقات تجيك رسالة تولي انت المطلوب... شوف شكون بعث الرسالة قريب نعملو وزارة خاصة بالتسريبات".

وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني المرتبط بالإخوان قد نشر وثيقة قال إنّها رسمية ومسربة، وتحمل خاصية ”سري مطلق”، وزعم أنها تكشف اعتزام الرئيس قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور، وهو ما يعني “انقلابا دستوريا".

وجاء في نص الوثيقة المتداولة، بحسب موقع العين الإخبارية، أن الخطة تقضي باِستدعاء رئيس الدولة لـ رئيسي الحكومة والبرلمان لاجتماع مجلس أمن قومي حول التدابير اللازمة لفيروس كورونا، ثم تفعيل الفصل 80، واعتقال الحضور من رجال أعمال وسياسيين ونواب من الإخوان.

المقال أثار ردود فعل واسعة في تونس، وشكك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في صحة الوثائق؛ مبررين ذلك بأن خطة انقلاب لا يمكن أن تكون موثقة، أو تخرج للعلن بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب المثير للسخرية.

ونقل موقع العين عن مصادر من قصر قرطاج تأكيدها إن "هذا المقال يخدم أجندات إخوانية من أجل النيل من رئيس الجمهورية الذي أعلن قطيعة مع نواب الإخوان، خاصة أن هذه الصحيفة تصدر من بريطانيا ومالكها "إخواني".

من جانبه طالب أنور بالشاهد البرلماني التونسي عن حزب التيار الديمقراطي، النيابة العمومية بالتحرك للتحقيق في موضوع الوثيقة، التي نشرها موقع "ميدل إيست"، حول ما سمته "خطة انقلابية".

وفي سخرية من مضمون المقال تابع بالشاهد ساخرا: "الموضوع خطير لأنه إما أنه يكشف عن وجود مستشار معتوه في قرطاج، يكتب سيناريوهات من الخيال السياسي، وهذا فيه إهدار مال عام، أو أن الوثيقة تروج لأخبار زائفة تنال من مؤسسة رئاسة الجمهورية لغايات رخيصة وهذا الأرجح."

وضمن سياق التشكيك في صحة الوثيقة المزعومة كتب زهير طابة، أستاذ الإعلام والاتصال في تدوينة نشرها على الفيسبوك: "الإدارات التونسية تتعامل بعبارة سري مطلق بطابع حبري مقاس 1 × 2 سنتيمتر، وليس على كامل الصفحة كما في وثيقة الحال، وذلك في محاولة للتأثير على المتلقّي وافتعال زخم اعتباري للوثيقة".

وأردف الأكاديمي التونسي: "موقع ميدل ايست آي لم يكتب مقالا تحليليا أو ريبورتاجا أو تحقيقا استقصائيا، بل ترجم وثيقة قال إنه تحصل عليها (لا تحمل اسما أو توقيعا) وعلى غير العادة لم يتصل الموقع بالطرف المُتّهم للتثبّت وللتأكيد أو النفي".

ووضع الصحفي التونسي وليد أحمد الفرشيشي نشر الوثيقة المزعومة، في سياق "الاستهداف الممنهج لمديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة، وصولا إلى تشويهها بكل الوسائل الممكنة"، معتبرا أن ذلك "ينم فعلا عن عقلية مريضة وتآمرية".