أفاد تقرير نشرته وكالة "رويترز"، بأن شركة واتساب WhatsApp، قامت برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، بسبب مجموعة من القواعد تسعى من خلالها على إجبار شركة فيسبوك لـ كسر حماية الخصوصية بالنسبة لمستخدميها داخل حدود الدولة، للمستخدمين داخل الدولة، كما تسمح للسلطات بجعل الرسائل الخاصة للأشخاص قابلة للتتبع.

وصرح أشخاص على دراية بالدعوى لوكالة "رويترز"، بإن واتساب تطلب في دعوى قضيتها المرفوعة في محكمة دلهي العليا، أن تعلن أن أحد قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة يمثل انتهاكًا لحقوق الخصوصية في دستور الهند لأنه يتطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكشف عن "المنشئ الأول للمعلومات '' عندما تطلب السلطات ذلك.

واتساب يطرح ميزة ملصقات مضحكة جديدة.. تأكد من حصولك عليها

وتصاعدت التوترات بين عمالقة التكنولوجيا وحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، بعد اقتحام الشرطة الهندية لمقر تويتر هذا الأسبوع، بعدما صنفت خدمة التدوينات المصغرة مشاركات المتحدث باسم الحزب المهيمن في الهند وآخرين على أنها تحتوي على "وسائط تم التلاعب بها"، قائلة إنها تتضمن محتوى مزورا.

وكما ضغطت نيودلهي على شركات التكنولوجيا لإزالة ما وصفته بالمعلومات الخاطئة عن جائحة فيروس كورونا COVID-19 الذي يجتاح الهند، وبعض الانتقادات التي وجهت لسرعة استجابة الحكومة للأزمة عبر المنصة، والتي تحصد أرواح الآلاف يوميًا.

وتلزم قواعد القانون الهندي الجديد التي بدأ تنفيذها أمس، تطبيق واتساب الذي لديه نصف مليار مستخدم في الهند، الكشف عن الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم، وردا على هذه القواعد أوضح تطبيق الدردشة الفوري إنه لا يمكنه عمليًا فعل ذلك بمفرده، وأن شرط تتبع الرسائل من شأنه أن يكسر خاصية التشفير من طرف إلى طرف من أجل الامتثال للقانون الجديد.

وكانت الحكومة الهندية قد طلبت لأول مرة منذ أكثر من عامين من واتساب إنشاء بابا خلفيا ضمن منصتها لتتبع منشئي المعلومات المضللة، ولكن رفضت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق الدردشة مدعية أنها تلتزم بحماية خصوصية الرسائل الشخصية للأشخاص.

وجاء الاقتراح في وقت كانت فيه واتساب تكافح لاحتواء انتشار المعلومات الكاذبة في الهند، حيث أدى تداول هذه المعلومات إلى وقوع العديد من الضحايا.

ومنحت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية (MEITy)، شركات التواصل الاجتماعي مهلة قدرها ثلاثة أشهر للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، والتي انتهت رسميا أول أمس الموافق 25 مايو، لاتباع إجراءات العناية الواجبة الإضافية، والا ستتخذ إجراءات قانونية بحقها في حالة الرفض.